الصايغ: كافة أطراف العملية التربوية باتوا ضمن الإتفاق بين وزارة التربية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

رأى عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الدكتور سليم الصايغ أن أطراف العائلة التربوية كافة من المدرسة إلى الأستاذ الذي يجب أن يحصل على حقوقه إلى الأهل المثقلين بأعباء الأقساط باتوا ضمن الإتفاق اليوم، مشيراً إلى أن هناك 3978 متقاعد من الأساتذة أصبحوا مضمونين لهذه السنة بعد الإتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة التربية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وصندوق التعويضات. 
الصايغ وفي حديثٍ عبر صوت لبنان قال: " نادينا منذ اللحظة الأولى بالحوار التربوي وقلنا أن شد الحبال بين الحقوق والحقوق  المقابلة تكون مشروعة في النظام الديمقراطي في ظروف عادية وطبيعية واليوم في لبنان علينا مسؤولية  للقيام بجهد استثنائي لصون العائلة التربوية بكل أطرافها، وأهمّ شيء هو حصول الحوار والتوقيع على وثيقة بين المدارس الخاصة ووزارة التربية، وهذا هو دور الدولة الحقيقي التي عليها أن تتدخل حيث يجب لحماية العدالة الإجتماعية، ونثني على عمل  وزير التربية عباس الحلبي وعلى عمل النقيب نعمة محفوض الذي استطاع الحصول على ضمانات لصالح الأساتذة".
وتابع: "إذا كان قد حصل أي تقصير فهو من قبل الدولة اللبنانية، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها لأن لا يجب تحميل  الاستاذ الأعباء ، أو أولياء التلاميذ أو المدارس، وما يحصل اليوم من اتفاق هو ظرفي إلى حين الوصول إلى حلول جذرية من خلال الورشة التشريعية، وبعد الإتفاق التربوي يجب الإتجاه إلى السلطة التشريعية إذ أن لا شيء يعطي الاستقرار للحقوق والموجبات للمواطن إلّا القانون".
وأضاف الصايغ: "البطريرك الراعي هو أول من جمع الفعاليات التربوية عنده ودعا إلى حوار برعاية الوزير، وقمنا بجلسات حوار مع وزير التربية في هذا السياق، والمدارس الخاصة هم من قاموا بالمبادرة لاحقاً نحو الحل من خلال تأمين حاجة الصندوق لمدة سنة ريثما تنبثق الحلول الجذرية".
واذ لفت الصايغ إلى أن من دون العدالة الإجتماعية لن يكون هناك عدالة تربوية ولا عدالة للتلاميذ ولا ديمقراطية التعليم، قال: "لا أرى مصلحة لأحد بأن يخلّ بالإتفاق التربوي الذي حصل مؤخراً بل يجب تلقف هذا الإتفاق والبناء عليه مستقبلاً من خلال التشريع المتكامل والشامل".