وكان الحجار قد استجوبه ثلاث مرات في الأسابيع الماضية، وحقق معه في قضية الإخبار المقدم ضده من رئيس لجنة وزارة الاقتصاد، والذي اتهمه في تقرير مفصل بهدر المال العام خلال ولايته في الوزارة وبجرائم ماليّة أخرى. وقد ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تمثل حق الدولة اللبنانية، عليه أيضًا بجرائم التزوير وتبييض الأموال، وهدر المال العام، والاختلاس، وقد أحال هذا الادعاء إلى النائب العام التمييزي الذي ضمه إلى ملف سلام.

تشير معلومات "المدن" إلى أن سلام فوجئ بتحديد جلسة لاستجوابه أمام شعبة المعلومات، باعتبار أن التحقيق معه لدى القاضي الحجار كان هادئًا، وخرج في المرات الثلاث مطمئنًا بأنه لن يتعرض لأي ملاحقة، بحجة أنه قدم ملفًا كاملًا يثبت براءته، إلا أن مصادر قضائية أكدت لـ"المدن" أن سلام تُرك رهن التحقيق ولم ينته التحقيق معه آنذاك خلافاً لما نُشر في وسائل الاعلام، وأن الملف الذي جرى توقيفه اليوم ليس متعلقًا بالإخبار المقدم لدى النيابة العامة التمييزية، إذ كشفت التحقيقات الأخيرة إلى أن سلام قد أبرم عقودًا مشبوهة خلال ولايته في الوزارة، وتصرف بأموالها بصورة غير قانونيّة، ما استدعى توقيفه.  
وبذلك، أصبح أمين وشقيقه كريم، الملاحق قضائيَا منذ عامين بتهمة ابتزاز شركات التأمين خلال ولاية شقيقه، خلف القضبان.