لارا سعادة: قرار مجلس الشورى انتصار للكتائب والنائب سامي الجميّل والشعب اللبناني لأن تقرير التدقيق الجنائي هو ملك للشعب وليس أي أحد آخر

أكدت رئيسة جهاز التشريع في حزب الكتائب لارا سعادة عبر "lbci" أن قرار مجلس شورى الدولة هو انتصار لحزب الكتائب وللنائب سامي الجميّل وللشعب اللبناني، بحيث أجبر وزير المالية على نشر تقرير التدقيق الجنائي، مشيرة إلى أن  قرار مجلس الشورى أكد أن تقرير التدقيق الجنائي هو ملك للشعب اللبناني وليس أي أحد آخر.

وأوضحت سعادة أن قاضي العجلة أجاب بحيثيات القرار عن كل الإدلاءات التي تفضّل بها وزير المال للتذرّع بسرية التقرير، شارحة: "أولّا: أكد القرار أنه لا يجوز التذرع بأنه مسوّدة وأنه مجرد إدلاءات غير مثبتة بأي وقائع وبالتالي هذا التقرير هو الذي يجب أن يحصل عليه النواب، ثانيًا: أكد القرار أن وزارة المال هي الجهة الصالحة لإعطاء نسخة عن التقرير وليس مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى، وحتى ولو أرسل التقرير لمجلس الوزراء تبقى وزارة المال هي الجهة الصالحة لإعطاء هذا التقرير.

 

وفي حديث للجديد قالت سعادة: "ألزم قرار قاضي العجلة وزير المال بأن يعطي النائب سامي الجميّل نسخة عن تقرير التدقيق الجنائي وأوضح هذا القرار كل النقاط التي كان يتذرّع بها وزير المال كي لا يُسلّم التقرير".

وشرحت: "أكد القرار أولا: أنه لا يمكن أن يكون التقرير سريًا وأن هذا التقرير ليس ملك وزارة المالية ولا حتى مجلس الوزراء، بل هو فقط ملك الشعب اللبناني لأن العقد مُوقّع باسم الجمهورية اللبنانية، ووزير المالية يمثل الحكومة تجاه تطبيق هذا العقد، مشددة على أن التقرير ملك الشعب اللبناني الذي يحق له أن يطّلع على كل الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى إفلاسه وإنهيار المالية العامة".

ثانيًا: "وضّح القرار أننا لسنا بحاجة إلى إذن من "الفاريز آند مارسال" كي نستخدم نتائج هذا التقرير للمحاسبة أو لأي موضوع آخر، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إذن كما يتم التداول به".

ثالثًا: "أوضح القرار أن ليس باستطاعة وزير المال القول بأن هذه مسوّدة ولم ينتهِ التقرير بعد ولديّ أسئلة أريد أرسالها إلى الشركة لأنه لم يُدلِ بأي دليل لإثبات بأن هذه هي المسودة، لافتة إلى أنه إذا تُرك المجال لأي شخص لكي يطلب معلومات أو ينتظر الإدلاء بأي معلومة يصبح قانون الوصول إلى المعلومات غير قابل للتطبيق نهائيًا".