اعتبر وزير العدل عادل نصار أن الحديث عن دولة قانون يعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تحت سقف القانون، مشيرًا الى أن الوزارة عملت على إجراء إصلاحات هامة الى جانب التطور المهم في قانون استقلالية القضاء وفي موضوع التعيينات ما أدى الى  انتظام العمل القضائي حيث يقوم القضاة بواجباتهم بملفات حساسة إن كان بملف المرفأ حيث التحقيقات تتم بصورة منتظمة أو بملف الاغتيالات كقضية لقمان سليم التي فتحت من جديد ويقوم القضاء بعمله بهدوء ورصانة وجديّة، وبالنسبة لاكتظاظ السجون قمنا بكل ما يلزم بالتعاون مع المعنيين لفتح قاعة المحاكمات داخل السجن وهي تعمل بشكل منتظم وتوفي الغرض.

نصار وفي مؤتمر صحافي عقده لإطلاع اللبنانيين على العمل الذي قامت به وزارة العدل منذ توليه منصبه ومناقشة الاوضاع الراهنة، قال:" في ما يتعلق بالمعهد القضائي تواصلنا مع الفرنسيين الذي أبدوا استعدادهم لمساعدتنا، في المكننة هناك تعاون حثيث مع الوزير كمال شحادة للسير بالمكننة في الوزارة والمحاكم ، في موضوع الشفافية والشروط المطلوبة من FATF وضع تقرير من قبل لجنة جرى تسميتها وبناء لتقريرها ستبدأ الخطوات التنفيذية ، التفتيش القضائي بات فعالا ويعمل على كافة الاراضي اللبنانية ليضمن أن يقوم القضاء بعملهم وفقا للاصول".

وأكد أن السلاح خارج الدولة مرفوض ومن غير المسموح الحديث عن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج عن السلطات الرسمية واصلاح المؤسسات يبدأ من دولة مكتملة المعايير.

وتابع:" اجتمعت بمدعي عام التمييز وطالبت بفتح تحقيق لتبدأ الملاحقات اللازمة لان التعدي على القوات الدولية مرفوض تماما، أما موضوع السلاح فيعالجه مباشرة رئيس الجمهورية وهناك خطوات جدية حصلت ما وراء الليطاني والجنوب والجميع لديه ثقة بما يقوم به الرئيس بهذا الخصوص ولكن لا يكمن للدولة ان تستمر بالحديث عن اصلاحات وبناء دولة في ظل السلاح خارج المؤسسات، وعما يتعلق باستقلالية القضاء فهذا القانون صحيح انه تأخر إقراره لكنه سلك طريقا طويلا بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الادارة والعدل من بعده انتقل الى منتدى العدالة أي منتدى جميع المعنيين بالموضوع القضائي حيث جرى مناقشته ثم استلمت الموضوع الوزارة وقمنا بعمل جدي ومتواصل مع فريق العمل لارسال المشروع بصيغته النهائية بالتنسيق مع رئيس لجنة الادارة والعدل".

وعن التعيينات، قال: " لبنان عانى الكثيرمن التأخير بالتعيينات جرى تعيين كل اعضاء المجلس القضاء الاعلى، هيئة التفتيش، رؤساء محاكم التمييز، ومحاكم الاستئناف في كل المناطق واليوم مجلس القضاء الاعلى منكب على وضع مشروع التشكيلات القضائية، وبإقرار من كل الاوساط القضائية والمحامين المعايير كانت موضوعية بعيدة عن التسييس والمحاصصة تخدم القضاء ليستعيد دوره وباب تعود الثقة بين الدولة والمواطن هو الثقة بين المواطن والقضاء وبجحماية القضاء نحمي مبدأ بناء الدولة، وكل المعايير كانت موضوعية بعيدة عن المصالح السياسية، وفيما يتعلق بانتظام العمل القضائي يمكن للمواطنين أن يلاحظوا ان هناك جوا جديا للعمل عند القضاء بالرغم من الصعوبات والتحقيقات تتواصل ويجب التذكير أنّ كل انسان بريء حتى اثبات العكس وحق الدفاع مهم جدا، والجهود التي يقوم بها القضاة جبارة وأنا ضد تسييس أو استغلال بالسياسة أي ملف معروض على القضاء، فالقضاء يقوم بدوره وانا لا استغل الملفات القضائية إنما أدعم القضاة بأي اجراء يطلوبونه وموجود في حال وجود ضغوطات وانا هنا لخلق الظروف اللازمة لانتظام العمل القضائي ولا اتدخل بالتحقيقات، ونحن بعيدون عن منطق المبارزات السياسية في هذا الخصوص ويجب ابعاد السياسية عن القضاء".

وقاعة المحاكمات في رومية، قال:" الامور أكثر من مقبولة عدد الملفات التي تم ختم المحاكمة فيها لا يستهان به، وكل المشاكل اللوجيستية لمتابعة الملفات استطعنا تحاوزها وهذا تم بفضل جهود مشتركة من قبل وزارة العدل والداخلية والقضاة والمحامين".

وبموضوع التعاون مع فرنسا، قال:" خلال رحلتي الى فرنسا وخلال الاجتماعات كان الاهتمام كبير بمساعدة القضاء والعدل في لبنان وفي نهاية الشهر الجاري سيزور لبنان وفد فرنسي لتفعيل المعهد القضائي الذي هو ركن اساسي لتحضير القضاة للمستقبل".

وعن المكننة، قال:" هذا الموضوع أساسي في محاربة الفساد، والوزير شحادة يتعاون بهذا الموضوع وهذا دليل عافية  وتعاون بين الوزارات".

في ما يتعلق بقواعد الملاءمة، قال:" نتابع هذا الموضوع بجدية، وسننتقل للخطوات العملية كي يكون لبنان ملاءما مع الشروط المطلوبة، التفتيش القضائي فعال جدا والئريس أمين عويدات يفعمل عمل التفتيش ليس فقط في بيروت بل في كل بنان ويقوم بعمل جبار واتهام القضاة من دون أي دلائل فهذا امر مرفوض التفتيش يقوم بهمله بشكل جدي وفعال".

وتابع:" نظمنا مؤتمر للمحاورة بين الاعلام والقضاء لأن التعاون ضروري لحماية حرية التعبير وكل اعلامي لديه الحق بوضع الملاحظات على القرارات القضائية شرط عدم التعرض للقاضي والتناقش بالقرار فقط".

وأكد  نصار الاستمرار للمصلحة العامة ولبناء اثقة بين المواطن والقضاء.

نصار وردًا على سؤال حول تعيين النائب العام المالي القاضي زاهر حمادة وتهديده بالاستقالة، قال: "هذه التعيينات تتم باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ونحن نناقش هذا الموضوع من نيسان الماضي والنقاش كان علميا وفي اطاره القضائي وأنا مصر أن يبقى النقاش بعيدا عن التسيييس والمبارزات السياسية والبطولات الوهمية لاننا اليوم نعين قاض في مركز ولا نقوم بمعركة سياسية مع احد وهناك عدد من الاطراف السياسية التي تواصلت معي لدعم موقفي بهذا الخصوص من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى نواب آخرين وأقدر دعمهم، وأعتبر ان المقاربة نابعة من رغبة ايجابية لا من مزايدة ولكن فضلت ان تبقى الامور بعيدة عن التجاذبات السياسية".

وتابع:" طريقتي في التعيينات لم تتغير، اراجع القضاة الكبار والسابقين الى جانب المحامين وكل التعيينات التي حصلت كانت على أساس الكفاءة والابتعاد عن السياسة، ولم يتم تعيين اي قاض لانه مقرب من اي فريق سياسي وبخاصة حزب الكتائب، وانا مقتنع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تهمه المؤسسات ولو هناك تباين في وجهات النظر ولكن نحن خرجنا عن جو المحاصصة".

وأكد أن تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية والكباش السياسي"، مستطرداً " لم أقترح اسم زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي وأرفض الاغتيال المعنوي للقضاة ولماذا أستقيل؟".

وردًا على سؤال، قال:" بالنسبة لتعيين رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميّل جرى اتباع نفس القواعد المتبعة في كل التعيينات لاي منصب داخل المجلس، وقد راجعت قضاة كبار سابقين في مجلس شورى الدولة وفي القضاء العدلي وكنا امام خيارين إما اعتماد شخص من القضاء العدلي لاسقاطه في الشورى هذا الامر حصل في الماضي ولكن غير مستحب وازعج بعض القضاة الاداريين، ضمن مجلس شورى الدولة برز اسم يوسف الجميّل وهو من زحلة وكان لدي تردد لأنه من عائلة الجميّل ولكن كان عليه اجماع لأنه بعيد عن كل الاطراف السياسية وحتى لم أكن أعرفه بالشخصي، ولرئيس الجمهورية قال لي أنا من عائلة "عون" ولست محسوبا على أحد".

وردًا على سؤال، قال:" بالنسبة لتعيين رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميّل جرى اتباع نفس القواعد المتبعة في كل التعيينات لاي منصب داخل المجلس، وقد راجعت قضاة كبار سابقين في مجلس شورى الدولة وفي القضاء العدلي وكنا امام خيارين إما اعتماد شخص من القضاء العدلي لاسقاطه في الشورى هذا الامر حصل في الماضي ولكن غير مستحب وازعج بعض القضاة الاداريين، ضمن مجلس شورى الدولة برز اسم يوسف الجميّل وهو من زحلة وكان لدي تردد لأنه من عائلة الجميّل ولكن كان عليه اجماع لأنه بعيد عن كل الاطراف السياسية وحتى لم أكن أعرفه بالشخصي، ولرئيس الجمهورية قال لي أنا من عائلة "عون" ولست محسوبا على أحد".

وبموضوع التوازن الطائفي:" من الطبيعي العمل على ايجاد توازن طائفي في المراكز ولكن لا يوجد مركز حكر على طائفة ولكن ذلك يجب أن ينطبق على كل المراكز، ويجب اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ولا أظن أن الرئيس بري بعيدا عن هذا الجو، ولا مساومة على القرارات القضائية".

وأضاف: "التشكيلات القضائية لن تتعطل والرئيس بري لا يسعى لذلك وتهمه المصلحة العامة والقضاء، ولا اظن ان الرئيس بري لا يريد ان يستعيد للقضاء هيبته والموضوع هو فقط موضوع ملائمة شخص معين لمركز معين، والتعرض للقضاة جريمة لأنه يمكن أن يؤدي الى اغتيال معنوي للقاضي والتفتيش القضائي هو من عليه القيام بالتدقيق بالشوائب وقد جرى اختيار اعضاء التفتيش بعيدا عن السياسة والمحاصصة للقيام بدوره".

وقال:" على وزير العدل أن يحمي الجسم القضائي ويحمي القضاة من التعرض غير المقبول لشخصهم والمزايدة السياسية في هذا الملف مضر ويهمنا الابتعاد عن المناكفات السياسية واعادة تصويب الموضوع بشقه المتعلق بحماية القضاء واعطاء افضل ما يمكن لكل مركز".

وعن قضية المرفأ، أشار الى أن المحقق العدلي يقوم بواجباته وجرى استدعاء كل من له صلة بالقضية، وعلينا ترك القضاء يعمل والفريق الفرنسي سوف يساعد في التحقيق.