رنا سعرتي
رنا سعرتي

من سيُقرِض الدولة المال لشراء الدواء والكهرباء؟

لا يوجد في احتياط ​الموازنة​ ليرة واحدة. بهذه الكلمات عَلّق وزير المالية ​علي حسن خليل​ على اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لمواجهة النقص في بند الدواء في ​وزارة الصحة العامة​، قائلاً إنه «يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ». فيما اعتبر خليل أنّ على مجلس النواب إعادة صياغة القانون، أوضح أنّ «الباب الوحيد للتثبيت في هذا القانون هو أن نستدين»، كاشفاً أنّ «التجاوز في الوزارة بلغ أكثر من ذلك ووصل الى حدود مئة مليار ليرة، مما يعني أنّ المجلس يقول لنا: إذهبوا واستدينوا».

لماذا يشترط المبعوث الفرنسي إقرار قانون المياه؟

يسارع لبنان قبل موعد انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس في نيسان المقبل، الى اقرار جزء من الاصلاحات المطلوبة من الجهات الدولية لكي يؤخذ عمل الحكومة على محمل الجدّ وتظهر حسن نيّتها في تطبيق الاصلاحات. بالاضافة الى موازنة 2018 المطلوب إقرارها قبل مؤتمر «سيدر»، هناك مجموعة من الاصلاحات الاخرى التي اعلن عنها المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان، خلال مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان أمس الاول، حيث اعتبر انها اصلاحات يمكن تطبيقها قبل انعقاد مؤتمر باريس، وتتمثّل في اعتماد ميزانية للعام 2018 التي تفسح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وموافقة البرلمان على المشاريع التي تحظى بمساعدة دولية ومن بينها قانون المياه، وموافقة الحكومة على المراسيم الفنية الضرورية التي تمكّن المجلس الأعلى للخصخصة من إتمام المشاريع التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعيينات في الهيئات التنظيمية مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران المدني.

loading
popup close

Show More