استقرار الكيان والدولة: لا اشراك في السيادة

أولاً ــ تحقيق السيادة الخارجية

ثانياــ تحقيق السيادة الداخلية

إن السيادة مبدأ مكوّن للوطن. لا وطن من دون سيادة. والسيادة هي قدرة الدولة على بسط سلطة القانون على كامل أراضيها من دون منازع، وعندما تقصّر في هذا المجال تفقد صفتها كدولة قادرة. فلا دولة قادرة من دون سيادة. على الرغم من جلاء القوات الاسرائيلية عام 2000 وانسحاب القوات السورية عام 2005 لا تزال السيادة اللبنانية منقوصة وذلك لثلاثة أسباب:

- عدم تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل وجدي وعدم السماح بنشره على الحدود الجنوبية بين عامي 2000 و2006.
‌- استمرار الفصائل الفلسطينية بحمل السلاح داخل وخارج المخيمات واقفال هذه المناطق على القوى الشرعية اللبنانية.
‌- بقاء منظومة المقاومة الاسلامية بكامل جهازها الأمني والعسكري وربطها تارة بقضية مزارع شبعا وطوراً بقضية الدفاع عن لبنان وطورا وايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

فالمبدأ العام المؤسس لكيان الوطن يحتم قيام الدولة ويعني ذلك الخضوع للنظام العام من قبل كل المجموعات المسلحة بما فيها المقاومة الاسلامية. فالمقاومة وسيلة وجدت لخدمة غاية هي تحرير لبنان. فمع اكتمال التحرير تنعدم غاية وجودها. فاستقرار الكيان والدولة يحتم اتخاذ الخطوات التالية:

أولاً ــ تحقيق السيادة الخارجية

ويكون ذلك بترسيم الحدود ووضع خطة لحماية لبنان وتعزيز الجيش اللبناني.

○ ترسيم الحدود:
- ترسيم الحدود اللبنانية، براً وبحراً. ويكون الترسيم بكافة الوسائل بما فيها الأقمار الإصطناعية بحيث لا تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية أو التهرب منها.
- مسح للأراضي قرب خط الحدود لتحديد ملكية أصحابها.
- اللجوء إلى كل الوسائل الدفاعية والوقائية والدبلوماسية لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكافة الأراضي اللبنانية بعد الترسيم. ويبدأ ذلك أولا بتعاون سوريا مع قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم لبنان والأمين العام للأمم المتحدة الوثائق التي تثبت الملكية اللبنانية لهذه الأراضي ومداها.

○ ضبط الحدود:
- تطبيق موجبات القرار الدولي 1701 لجهة ضبط كل المعابر بين لبنان وسوريا.
- مراقبة الحدود الدولية وتعزيز نشر الجيش اللبناني عليها تطبيقا لاتفاقية الهدنة 1949 وللقرار 1701.

○ الخطة الدفاعية:
- اعداد كتاب أبيض حول الدفاع الوطني يتم فيه تحديد اولويات اللبنانية في مجال الدفاع. ويتم التركيز فيه على أن قرار السلم والحرب يعود للدولة اللبنانية لا غيرها، وألا تقوم أي منظومات أمنية أو عسكرية خارج اطار الشرعية.
- مواصلة الحوار الوطني حول سلاح المقاومة الاسلامية من أجل وضع حد للعمل العسكري والأمني لهذا القوى وخضوعها التام لدولة القانون.
- تنمية ثقافة الدفاع في المجتمع بغية تعزيز تماسك الوطن أمام الأخطار الخارجية.

○ تعزيز الجيش اللبناني:
- إستكمال تسليح الوحدات العسكرية، علما أن الجيش برهن في مراحل مفصلية أنّه قادرٌ على الإمساك بزمام الأمور إذا ما أعطي التفويض الكامل لذلك من السلطة السياسية. إنّ التشكيك في قدرات الجيش في تحمّل مسؤولياته والدفاع عن لبنان يبقي السّاحة مفتوحةً أمام بعض المنظمّات التي تحاول الإنتقاص من دور المؤسسة العسكرية. لقد بات تسليح الجيش مطلباً وحاجة وطنية تثبتّ السيادة وتعزز موقع لبنان المستقلّ.
- تنويع مصادر السلاح للجيش اللبناني فيكون استيراده من دون أي عقدة إيديولوجية أو سياسية بحيث يكون أمن لبنان فوق كل اعتبار. فلا يجوز أنّ يحصر لبنان شراء السّلاح ببعض الدّول، وكل مساعدة من هذاا القبيل مرحّب بها أيّا يكن مصدرها، على ألا ّ تكون مشروطة ً بمطلب ٍ أو مقيّدة ً برغبة سياسية معينة.

ثانيا ــ تحقيق السيادة الداخلية

وذلك ببسط السلطة اللبنانية على كامل الأراضي بقواها الذاتية بما فيها المخيمات الفلسطينية وحصرية السلاح بيدها.