الأخبار

برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة الفقر؟

مطلع الشهر الجاري، أصدر المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبدالله الأحمد مُذكّرة تقضي بفتح باب الطلبات أمام الأسر المحتاجة للإستفادة من برنامج «دعم الأُسر الأكثر فقراً في لبنان» الموجود في الوزارة منذ عام 2011.الخطوة تأتي، بحسب مصادر الوزارة، في سياق توسيع مروحة المُستفيدين من البرنامج الذي يستهدف الفئات الإجتماعية التي تعاني من الفقر المُدقع في لبنان. وفيما لا توجد إحصاءات رسمية تُعطي رقماً دقيقاً حول أعداد الأشخاص المُنتمين إلى هذه الفئات، إلّا أن تقديرات الوزارة تُشير إلى أنّ نسبة الأُسر التي تعيش في فقر مدقع تتراوح بين 8% و12% من مجمل عدد السكان.

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

يتزايد الإنهيار والتدهور في مؤسسات الدولة بفعل فساد السلطة السياسية، وتتفشى ظاهرة التعاقد الوظيفي، السياسي والعشوائي، في الادارة، وتتصاعد رائحة المحاصصات والتقاسم السياسي لوظائف الدولة، من دون مراعاة أدنى المعايير التي تقوم عليها الوظيفة العامة. آخر هذه الفضائح إعلان وزارة الخارجية والمغتربين (20/12/2017) عن تنظيم امتحان للتعاقد مع ملحقين اقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية، ثم إعلانها نتائج هذه الامتحانات في 21/5/2018.في القوانين الراعية لمبدأ التعاقد الوظيفي، نص المرسوم الإشتراعي 112 (12/6/1959) تحت الفصل الرابع «المتعاقدون»، على أن «الوزير يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة، ضمن حدود الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة(...)». ونصّت الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة من المرسوم 10183(2 أيار 1997) حول أصول التعاقد وأحكامه على أن «تضع الإدارة الراغبة في التعاقد بياناً يحدد حاجتها إلى هذا التعاقد والتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية، ويحال طلب التعاقد (...) إلى مجلس الخدمة المدنية (...)». ونص المرسوم نفسه في المادة 6 على أن «يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية». وبتاريخ 9 حزيران 2000، صدر المرسوم رقم 3194 معدلاً المرسوم 10183 فأضاف الى مادته الثانية فقرة جديدة «تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد(...)».

Time line Adv
loading