الديار

الراعي يدق جرس الخطر والانذار: أبناء الكنيسة يبيعون أملاكهم ويهاجرون

وضع تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق من بكركي، الاصبع على الجرح بقوله «إن الحسابات الرئاسية هي التي تؤخر تشكيل الحكومة، ما استدعى ردة فعل واضحة من رئيس الدبلوماسية اللبنانية الوزير جبران باسيل اثر زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي بعيد ظهر اليوم ذاته. اذ جاء اسقاط المشنوق لورقة التوت التي «تستر» الازمة الحكومية مصارحة للرأي العام حول صحة الازمة الحكومية واسباب عدم التأليف، وفق اسلوبه الذي دفع بباسيل للجواب وكأنه أصيب من المشنوق من دون ان يكون قد استهدفه مباشرة قياسا الى التفاعل السلبي لرئيس تكتل لبنان القوي، وذلك في معرض دفاعه عن ذاته من كلام المشنوق المتعدد الابعاد والاهداف فوقع هذا الكلام من بكركي يأتي بمثابة رسالة الى المسيحيين بأن عرقلة تأليف الحكومة هو على عاتقهم اي، ان رئيس اكبر حزب مسيحي اي باسيل يريد تلاقي تشكيل الحكومة مع حساباته الرئاسية، بحيث يكون قابضا على الحكومة من خلال الثلث المعطل لربط الخروج من اي شغور رئاسي بانتخابه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون، والا لن تعقد جلسات حكومية يومها.

الدستوري لن يصدر ايّ قرار بالطعون قبل تشرين المقبل!

اكدت صحيفة الديار ان "المجلس الدستوري لا يزال في انتظار صدور تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات، الى جانب بدء عمله في التحقيقات اللازمة للتأكّد من صحّة المعلومات والمخالفات الواردة في الطعون الإنتخابية التي بلغ عددها 17 طعناً، بعضها تناول الإنتخابات في الدائرة بأكملها، وبعضها الآخر وُجّه ضدّ مرشّح فائز تحديداً. على أنّ عدد المطعون في نيابتهم بلغ الأربعين نائباً، ما يطرح إشكالية "تعطّل" المجلس في المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال الحالية.وتقول أوساط سياسية مطّلعة على أنّ الطعون الإنتخابية المقدّمة حالياً الى المجلس الدستوري لا توقف نتيجة الإنتخاب، ولا تبطل النيابة إلاّ في حال أصدر المجلس الدستوري إبطالاً بنيابة هذا النائب أو ذاك. والمجلس يُعلن قراراته المتعلّقة بصحّة أو عدم صحّة النيابة المطعون بها، وفي حال عدم صحّتها يحقّ له أمرين: إمّا إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإعلان فوز المرشح الذي حاز على غالبية الأصوات، أو إبطال نيابة المطعون بنيابته وفرض إعادة الإنتخاب على المقعد الذي خلا.وأوضحت أنّ وزارة الداخلية تقوم أيضاً بتزويد المجلس بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها، غير أنّه يحتاج أيضاً الى التقرير النهائي لهيئة الإشراف على الإنتخابات قبل أن يُصدر قراره. وأفادت المعلومات بأنّ التقرير لن ينتهي في فترة قريبة، بل قد لا ينتهي قبل أواخر العام الحالي، الأمر الذي قد يؤخّر إصدار المجلس لقراراته.

تسريب داتا المسجّلين في الخارج يتفاعل.. والشكوى امام هيئة الاشراف

اشارت صحيفة الديار الى انه برزت خلال الساعات الماضية الاتهامات الموجهة الى وزارة الخارجية حول تسريبها داتا المسجلين في الخارج، حيث رصدت مكالمات بين احد المرشحين البارزين في دائرة بيروت الاولى ومسجل للاقتراع في فرنسا من الدائرة نفسها. وتكشف المصادر في هذا الخصوص ان الجهة الوحيدة التي تملك الداتا حول ارقام هواتف وعناوين المسجلين وفقا للاستمارات التي تمت تعبئتها في السفارات هي وزارة الخارجية وبالتالي فان اي تسريب سيكون مصدره تلك الوزارة، علما ان المرشح المعني هو من الخط السياسي نفسه، داعية في هذا الاطار الى ضرورة اتخاذ قرار بتعميم تلك المعلومات ليستفيد منها جميع المرشحين، متابعة بأن شكوى قدمت امام هيئة الاشراف على الانتخابات والمعنيون بانتظار اتخاذ الموقف الملائم في هذا الخصوص.

loading