الانتخابات النيابية

لقاء رباعي قريب بشأن قانون الانتخاب

توقّع مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله». وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي. وأشار المرجع الى انّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».

مقولة التمديد التقني "اختراع لا دستوري"؟

ليس في الدستور ما يُسمى "التمديد التقني" للمجلس النيابي، الذي خرج به بعض السياسيين. هذا التعبير هو اجتهاد مثل مقولة "تشريع الضرورة" التي اختُرعت في السابق، لأن للتشريع أولويات يقررها مكتب المجلس، بحسب ما ذكره الخبير الدستوري المحامي شفيق المصري لـ"النهار"، مضيفا ان" التمديد التقني" هو "اختراع لا دستوري يكون عادة في مفهومه العملي وليس في مفهومه القانوني، حيث ينتفي وجوده. فمفهوم التمديد العملي تستوجبه حالات طارئة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها التي يمكن أن تُرجأ لسبب عاجل وخاص". واعتبر أن "التمديد التقني" يرتبط بتحقق شرط. فعندما مُدّد آخر مرة للمجلس النيابي، كان الشرط في انتظار تشريع قانون جديد للانتخاب، ومضت المهلة ولم يحصل تمديد جديد. وفي الإطار الدستوري هناك قانون موجود هو قانون الستين، لكن ثمة شكوى عامة منه ورغبة في تشريع جديد ما دام القانون جديدا، ولم يُلغ، يُفترض أن يطبق هذا القانون. وما حصل أن رئيس الجمهورية رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وحتى لا يقال ان رفضه لا دستوري سُمي موقفه بأنه موقف للحث من اجل الاسراع في تشريع جديد". وفي رأيه ان "التمديد التقني" عمليا يجب ان يكون ايضا مرتبطا عمليا بقانون ليُشرع مجلس النواب قانونا جديدا.

loading