الحزب التقدمي الإشتراكي

الاشتراكي لارسلان: من حصل على مقعده نتيجة تركه شاغراً له لا يمكنه الحصول على وزير

فيما توجه أصابع الاتهام الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعرقلة تشكيل الحكومة خرج أمس بتصريح قال فيه "أن الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات" وأضاف: "لن ادخل في سجالات مع اي طرف الآن ولن اتكلم في الموضوع وليس لدي شيء لأقوله". فهل يمكن أن يُقرأ في سطور حديثه أنه قد يقدم لاحقاً على تقديم التنازلات المطلوبة لتسيير عجلات قطار التشكيل؟تؤكد مصادر نيابية اشتراكية لـ"المركزية" "أن الموضوع لا يحتمل شرحا مكثفا، كون القصة عابرة وجاءت ضمن حديث تناول فيه جنبلاط تطوارات المرحلة، وقال أيضاً عندما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن موضوع المقعد الدرزي في هذه المرحلة غير خاضع للتسوية وذلك لأسباب عدّة، منها أنه سبقت هذه الانتخابات محاولة لمحاصرة وتحجيم اللقاء الديمقراطي، وشُنّت في وجهنا معركة بكل ما للكلمة من معنى ، رافقتها بعض الاحداث المؤلمة والمؤسفة ولم تعالج وفق الاصول، لهذا السبب التسوية غير واردة راهناً".

الإشتراكي يرفض إعادة تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية

ثمَّن الحزب التقدمي الاشتراكي جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «في محاولةِ كسرِ الحلقة المفرَغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة»، وتمنَّت مصادره عبر «الجمهورية» أن تخرج التشكيلة الحكومية في أسرع وقت إلى العلن «على قاعدة احترام نتائج الانتخابات النيابية وعدمِ السعي إلى إقصاء أو إضعاف أيِّ مكوّن من المكوّنات السياسية حفاظاً على التوازنات الداخلية في لبنان، وحرصاً على انطلاق العمل في الملفات الاقتصادية الاجتماعية التي أصبَحت ضاغطة جداً وتستوجب علاجاتٍ فورية». وتوقّفت المصادر نفسُها عند «محاولات البعض إعادةَ تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية» وذكّرَت بموقف الحزب الرافض لهذا التعويم، وقالت: «ها هو وزير الخارجية يطلِق مواقف، وهي ليست المرّة الأولى، في ملف السياسة الخارجية التي لا تُعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية مجتمعةً ولا تعكس وجهة نظرِ مختلف الأطراف المكوِّنة لهذه الحكومة. ففي الوقت الذي لا يزال الشعب السوري يعاني ما يعانيه من مآسٍ ودمار وتهجير، يسعى البعض في لبنان إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا لن يمرَّ مرور الكرام».

بعد تورط قاضِ بالرشوة... التقدمي الاشتراكي يصدر قراره!

أعلنت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي، أنه على ضوء المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام في مسألة تقديم أحد القضاة إستقالته بعد ثبوت "تورطه" بقضية رشوة، تدعو مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي لتطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبته وعدم الإكتفاء بإستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يُطرد من السلك القضائي. ولفتت إلى أن التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه أن يشرّع الرشوة ويفتح أبوابها على مصراعيها دون حسيب أو رقيب وأن يهز الثقة بالقضاء الذي يبقى الملاذ الأخير للمواطن اللبناني. وسألت مفوضية العدل جميع المعنيين: هل بهذه الطريقة نحارب الفساد أم نكرسه؟ وهل بهذه الطريقة نحصن المؤسسات ونكرس إستقلالية القضاء؟، مؤكدة ضرورة تشريع قانون إستقلالية القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وربط أجهزة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من إدارة الجسم القضائي عبر اجراء المناقلات بشفافية وفقا لمعيار الكفاءة.

loading