باريس

لبنان يتحضّر لمؤتمر الاستدانة.. النتائج أقلّ بكثير من الطموحات!

يشكّل مؤتمر «باريس - 4» أو مؤتمر الاستدانة المسمى بـ«سيدر-1» الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، الاختبار الأهم للدولة اللبنانية وقدرتها على تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة ومحاربة الفساد لقاء حصولها على دعم دولي يمكنها من مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، وتحقيق نموّ كفيل بمعالجة الركود وارتفاع نسبة الدين العام، لكنّ البرنامج الطموح دونه معوقات داخلية ومخاوف تسبق انعقاده.ويستعدّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وفريق عمله الوزاري والإداري، للتوجه إلى باريس يوم الخميس المقبل للمشاركة في «سيدر-1»، الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور ممثلي دول عربية وغربية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق العربية. وكشف نديم الملا مستشار الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «ذاهب إلى المؤتمر الذي سيكون عبارة عن تظاهرة دولية داعمة للبنان، ببرنامج استثماري يمتد لعشر سنوات ومقسم على مرحلتين»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص اللبناني والعربي والأجنبي سيكون له دور أساسي فيه، عبر استثمارات في البنى التحتية مثل شبكات الكهرباء والطرقات وغيرها من المشاريع المنتجة».

فضل الله: الحكومة نيّمت الموازنة شهرين ونصف ومؤتمر باريس ألزم اقرارها

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله ان الحكومة "نيّمت" الموازنة شهرين ونصف في الادراج ومؤتمر باريس الزمنا اقرارها. وشدد على ان موازنة عام 2018 مستعجلة ولا تحمل رؤية اقتصادية، وتابع متسائلاً "لماذا الموازنة يجب ان تبقى مثقلة بالدين العام؟ هذه السياسة يجب ان يعاد المناقشة فيها". واضاف " لاي مشاريع نقوم بالاقتراض من باريس؟ في التسعينات كان التفكير السائد "ان نقترض ونرد الدين بعد ثلاثين سنة" واليوم نعيد الكرّة ونورث الاجيال المقبلة دينا اكبر". ولفت فضل اللهفي مداخلة له اثناء مناقشة موازنة العام 2018، إلى ان النظام السياسي في لبنان ديموقراطي ورغم ذلك هناك محاولة ليكون عمل النواب اشبه بنادٍ لرجال الاعمال لكن الدور الاساسي لنا هو التشريع والدور الآخر هو الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، والمجلس النيابي لم يستطع القيام بهذا الدور في السنوات الماضية. وقال " مُنعت الادارة في وزارة المالية منذ التسعينات من انجاز حسابات الدولة إلى ان بات هناك قرار في وزارة المالية الحالية ونحن بانتظار هذه الحسابات وهناك خلل فاضح في الحسابات، كلنا نعلم من المسؤول عن عدم انتظام عمل المؤسسات طيلة الحقبات الماضية". وختم موضحا ان اي مناقصة تتم خارج ادارة المناقصات هي مناقصة مشبوهة، ومشددا ان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات امر ضروري.

loading