جبران باسيل

خليل لباسيل: الإصلاح ليس باستحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة!

وصفت مصادر وزارية الجلسة لصحيفة الجمهورية، بأنها كانت لزوم ما لا يلزم، لم تقدم اي اضافات نوعية او جوهرية على المشروع، سوى رفع الضريبة على البحص والرمل من 1000 ليرة الى 1500 وإعادة ادخال الرسوم على المغادرة. وكما بَدا واضحاً، فإنّ الاجواء كانت مكهربة بين الوزراء وخصوصاً على خط الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، ولكن من دون ان تصل الى مناوشات مباشرة في ما بينهم، في وقت برز تحفّظ قواتي على بعض الطروحات. وانتهى الامر الى مبادرة رئيس الحكومة الى رفع الجلسة، على ان يبتّ الامر نهائياً في الجلسة العشرين التي ستعقد في بعبدا. الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية «الجمهورية» انّ الانتقال بالجلسة الى بعبدا، كان خطوة لا بد منها لوقف «الجدل البيزنطي» الذي حكم الجلسات السابقة التي سادها «حوار طرشان» يبدأ ولا ينتهي. وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير خليل ردّ على مقترحات باسيل، وقال: الاصلاح هو في ان تضع أرقاماً فتأتي نفقاتنا أقل، وايراداتنا أعلى وهذا هو الأهم. وليس رمي أرقام او استحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة. الّا انّ موقف باسيل ووزراء التيار «الوطني الحر» ضغط في اتجاه الايحاء بأنّ الموازنة تحسم وتقرّ في قصر بعبدا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام ملاحظات ونقاط قالوا انها ستحسم في بعبدا. وأمام هذه النقاشات قرّر الحريري رفع الجلسة، وخاطب الوزراء باستياء مؤكداً انّ الموازنة انتهت، سأرفع الجلسة «عندي موعد». وأتبع ذلك بإلغاء مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً بعد الجلسة. وقبل رفعها قال باسيل: طالما لم نبتّ الأمر بالتدبير رقم 3، سنعيد طرحه في القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية.

Time line Adv

حركة سياسية عند الحريري إعتراضاً على مماطلة باسيل...

قالت مصادر وزارية لصحيفة النهار مساء أمس إن من الأفضل التريث وعدم اطلاق توقعات مسبقة جازمة في هذا الاتجاه أو ذاك لأن المعلومات المتوافرة تشير الى تمسّك وزير الخارجية جبران باسيل بالمضي في مناقشة الكثير المتبقي من بنود وردت في ورقته التي قدمها قبل أيام وان وزراء "تكتل لبنان القوي" يصرون على استنفاد مناقشة هذه البنود من دون التوقف عند عامل الوقت. لكن المصادر لفتت للصحيفة الى ان الساعات الـ48 الأخيرة التي أرجئت الجلسات خلالها شهدت تطوراً لا بد من رصد آثاره على مواقف القوى السياسية من مزيد من التأخير للجلسات وهو يتمثل في ان قوى عدة في الحكومة بدأت تبلغ الرئيس الحريري مباشرة أنها تحمل الوزير باسيل وتياره التبعة المباشرة للتمادي في تأخير اقرار الموازنة وما يترتب على ذلك من تداعيات ستتمدد الى مجلس النواب وفتح ملف تشريع الانفاق مجدداً بدءاً من الأول من حزيران باعتبار ان قانون الانفاق على القاعدة الاثني عشرية ينتهي مفعوله في نهاية ايار الجاري.

loading