سلسلة الرتب والرواتب

متمرنو الثانوي إلى الشارع... ورابطتهم تتضامن!

يعود 2128 أستاذاً ثانوياً إلى الإضراب بدءا من اليوم والاعتصام أمام وزارة التربية، للمطالبة بصرف الدرجات الست مع مفعولها الرجعي من 21 آب 2017. وقد فاجأ الأساتذة كلام لوزير مروان حمادة، أمس، عن أن إعطاءهم الدرجات يحتاج إلى مرسوم، في حين أن قانون سلسلة الرتب والرواتب واضح لجهة شمولهم كونه يتضمن الموجودين في الخدمة. وتتصدر الدرجات الست لائحة مطالب الأساتذة الذين لا يزالون ينتظرون رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر، إضافة إلى مرسوم تعيينهم وقرار الحاقهم بالثانويات. هذه القضية خيمت أمس على مؤتمري رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتيار النقابي المستقل. وفيما اكتفت رابطتهم بإعلان إضراب عام وشامل ليوم واحد فقط (اليوم)، أدرجه المتمرنون في خانة حفظ ماء الوجه، دعا التيار النقابي المستقل الرابطة إلى حماية حقوق أبنائها بإعلان الإضراب المفتوح، وأن لا يقتصر موقفها على التضامن. رئيس الرابطة نزيه الجباوي أكد أن الدرجات حق طبيعي للأساتذة، إلاّ أنّه أيّد ما قاله وزير التربية لجهة أن الأمر يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء. وأقر بما وعدت به وزارتا التربية والمال ومحضر مجلس النواب بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات أثناء وجودهم في كلية التربية، وثلاث درجات بعد صدور مرسوم تعيينهم، ما دفع القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة الى السؤال: «هل يعلو المرسوم على القانون؟». الجباوي وعد بأنّ الرواتب ستدفع قريبا، مشيراً الى أنّ مرسوما بقيمة 14 مليار ليرة أرسل أمس من وزارة التربية إلى ديوان المحاسبة، وقد أبدى القاضي المسؤول استعداده لإنهائه خلال يوم واحد وإرساله إلى وزارة المال قبل أن يعود إلى الجامعة اللبنانية وكلية التربية لصرف الرواتب. فيما استنكر سعادة سلوك «السلطة والرابطة على حد سواء»، محملاً إياهما مسؤولية «المماطلة والتسويف في إعطاء حقوق المتمرنين منذ نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية عام 2015».

الوضع الإقتصادي مأزوم... السلسلة أُقرّت دون إصلاحات والنتيجة: أفلاس شركات وهجرة أموال!

قال مصدر مالي مسؤول لـ«الجمهورية»: لا خوف حالياً على الوضع النقدي، فالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا القطاع ما زالت تضع التحصينات امام الوضع النقدي وتحمي استقراره، وضعنا ليس في أحسن أحواله، هو وضع دقيق لكنه مَمسوك وتحت السيطرة. إنما على المدى البعيد، اذا استمر وضع البلد على ما هو عليه، يصبح الخوف جدياً على هذا القطاع. والكرة في ملعب السياسيين لمنع انهيار هذا القطاع، الذي يعني انهياره وصول البلد الى الانتحار.

وزارة المال توضح ما يُثار حول سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين..

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المال التوضيح التالي: "توضيحا لما يثار حول الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية.ان مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحا لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين.ويشير وزير المال إلى أنه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين، وهو يؤكد الآن انه ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، ويأمل أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيدا المراجعة التي ينوي البعض تقديمها الى مجلس شورى الدولة".

loading