طاولة الحوار

بارود: لطاولة حوار بندها الوحيد قانون الانتخاب

أكد الوزير السابق زياد بارود في تصريح اليوم، أن "ثمة مبالغة اليوم في ما يحكى عن فراغ في المؤسسة الدستورية، فالفراغ لا يمكن أن يحصل قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة مرتين، أي قبل العشرين من حزيران المقبل". ورأى أنه "من غير الممكن أن يكون قانون الانتخاب مؤاتيا للجميع من دون إستثناء، وبالتالي، فإن ما نشهده منذ أسابيع من شد حبال في ما يتعلق بشكل قانون الانتخاب، يؤدي عمليا الى الاقتراب من الموعد القانوني، ولا أقول الدستوري، أي من المهل الحاسمة التي حددها القانون النافذ أو ما يعرف بقانون الستين، لدعوة الهيئات الناخبة، أي منتصف شباط الحالي، من دون أن نتمكن من التوافق على قانون جديد".

Advertise
loading