مجلس النواب

بكركي: للكفّ عن رمي النكايات بسلة قانون الانتخابات

اعتبرت مصادر الصرح البطريركي في ​بكركي​ ان أصداء ​قانون الانتخاب​ وصلت كشبح يطيح الكثير من الامال المعلقة لدى المواطنين اللبنانيين الذين يأملون ووفق القانون الجديد بتجديد ولو محدود على الطبقة السياسية داخل ​المجلس النيابي​ والتي لطالما نادى بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي منذ سنوات حيث كانت الدعوة شبه يومية الى حتمية اجراء ​الانتخابات النيابية​ في اقرب فرصة بعد تمديد ثلاثي للمجلس النيابي امتد من العام 2013 وحتى منتصف العام 2018 وهذا ما تعتبره هذه المصادر مصدر قلق كبير على قيم الديموقراطية وتبادل السلطات وهناك تخوف موجود لدى دوائر الصرح البطريركي من بروز معوقات امام الاستحقاق الانتخابي ويمكن ان تكون بعض ملامحها قد ظهرت من خلال اعتماد مبدأ التعديلات وسكوت كتل نيابية كبيرة عن هذا الموضوع. ولفتت المصادر في حديث إلى "الديار" الى ان لا شيء يمنع اجراء العملية الانتخابية وفق الوقت المحدد ودون اي تأخير والعمل على تنفيذ المواعيد الدستورية على الفور وطالب باجراء الاستحقاق الان دون اي مبررات والا سوف تكون هناك نتائج وخيمة على مجمل الاوضاع اللبنانية، وبالتالي سقوط ثقة اللبنانيين نهائياً بالطبقة السياسية مع العلم ان بكركي مع قيام تعديلات لتحسين بعض النتوءات في قانون الانتخاب، الا ان ذلك لا يمكن ابداً ان يمنع دخول الاستحقاق النيابي موضع التنفيذ". ودعت هذه المصادر الى الكف عن رمي النكايات في سلة ​قانون الانتخابات​ لانه ما عاد يحتمل المزيد من الاثقال سبيلاً لتحقيق مكاسب سياسية اخرى في هذا الملف او غيره.

النائب سامي الجميّل تقدم بسؤال للحكومة حول موازنة 2018

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سؤالاً الى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة العام 2018 . اذ أن الحكومة قد تخطت المهل الدستورية ولم ترسل حتى الساعة مشروع موازنة العام 2018 وقطع حساب السنة السابقة الى مجلس النواب ما من شأنه ان يشكل خطراً على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف . وسأل رئيس الكتائب :" لماذا لم تجتمع الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وترسله الى مجلس النواب مع قطع حساب سنة 2016 لمناقشته والتصويت عليه ولماذا لم يقدم وزير المالية التقرير المفصل المنصوص عنه في مواد الدستور ولماذا تصر الحكومة الحالية على الاستمرار في عدم احترام المهل الدستورية والقانونية . واستند الجميل في سؤاله الى المواد 83- 32- 17 و18 من الدستور اللبناني التي تنص على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب موازنة العام المقبل في بدء عقد تشرين الأول على ان يتم البحث في بنودها في العقد العادي الثاني للمجلس وعلى ضرورة ان يقدم وزير المالية مشروع الموازنة قبل أول أيلول للحكومة لإقرارها واحالتها الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني مرفقة بتقرير مفصل يشرح فيه الحالة الاقتصادية ومبادىء الحكومة في الانفاق . وطلب النائب الجميل بإجابة خطية عن سؤاله والا تحويله الى استجواب عملاً بالقانون الداخلي لمجلس النواب

loading