مجلس النواب

نطاقات الإنترنت: جولة جديدة في الهيئة العامة

انجزت اللجان المشتركة المهمة وأقرت مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية كاملاً، بما فيه المادة 79 التي سبق أن علّقت. وبالرغم من الاتفاق على صيغة جديدة للمادة التي تتعلق بإدارة أسماء النطاقات، إلا أن تثبيت هذا الاتفاق يبقى معلقاً بانتظار انعقاد الهيئة العامة.في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة، أمس، حملت الوزيرة عناية عز الدين، بصفتها رئيسة اللجنة المصغرة التي كُلّفت إيجاد صيغة مقبولة للمادة 79، التي تحدد الجهة التي يُفترض أن تدير أسماء النطاقات الوطنية («.لبنان» و«lb.»)، نتيجة مشاوراتها، وقدمت اقتراحاً يسعى إلى المواءمة بين المطالبين بأن تكون تلك الإدارة من صلاحية جمعية «المركز اللبناني للإنترنت» (link) وبين الداعين إلى أن تكون إحدى مؤسسات الدولة مكلفة بالمهمة. وعليه، ذهب الاقتراح باتجاه الاستجابة لمطلب عدم حصر المهمة بالدولة، إنما بهيئة تضم أصحاب المصلحة، ويتوزع أعضاؤها بين القطاعين العام والخاص (نموذج شبيه بـ«لينك»، لكن للمؤسسات الرسمية حضور أكبر فيه، أضف إلى أن الهيئة تخضع في مراحل عملها الأولى لوصاية وزارة التنمية الإدارية)، مع تأكيد إنشائها بعد إقرار القانون (بخلاف «لينك» المُنشأة منذ سنوات).

loading