وزارة الصحة العامة

تجارة الدم في لبنان... بالجملة والمفرّق!

يصل سعر وحدة الدم في لبنان الى 100 دولار ووحدة الصفائح الى 400 دولار. تبدو الأرقام مخيفة، وهي كذلك فعلاً، ما يجعل هذه «السلعة» بعيدةً عن متناول كثيرين. في ظل غياب «دعم» الدولة وعدم وجود «بنك رسمي» للدم، ينشط نوع من «سوق الدم» تُقدّم فيها أسعار تنافسية، من دون أن تراعى فيها بالضرورة المعايير العلمية والصحية «مريض في مستشفى (...) بحاجة ماسّة إلى دم من فئة (...)». عبارة الاستغاثة هذه تظهر، بشكل يومي، على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. غالباً ما يُطلقها أشخاص «يتحرّقون» لتأمين وحدات دم وصفائح لإنقاذ مريض من ذويهم وأقاربهم. إذ لا بنك للدم في لبنان يضمّ «احتياطياً» يُجنّب الناس اللجوء الى استخدام وسائل الاستغاثة والاستنجاد.

نقابة الصيادلة: مقاربة جمعية حماية المستهلك لملف الدواء شابها الارتجال

اعتبرت نقابة الصيادلة أن "مقاربة جمعية حماية المستهلك لملف الدواء في لبنان شابه الارتجال وعدم الدقة ولا سيما ان وزارة الصحة العامة دأبت منذ اكثر من اربع سنوات على تخفيض ممنهج لسعر الدواء حيث بلغ عدد الادوية المخفض سعرها في سنة واحدة ٨٠٠ دواء وبالتالي باتت الفاتورة الدوائية متوازنة من حيث الكلفة مع الحفاظ على الجودة الدوائية." وأشارت النقابة في بيان الى انه "بما ان حق المواطن مقدس بالحصول على الدواء العالي الجودة، باقل كلفة ممكنة، لا بد من اتباع الآليات التالية لتحقيق هذا الهدف: 1-ان الاحترام الكامل لدور الصيدلي في المنظومة الصحية وتطويره ضمن برنامج اصلاحات واضح من شأنه ان يخفض حوالي ٣٠٪‏ من قيمة الفاتورة الدوائية ، هنا ننوه بمعالي وزير الصحة الذي يربط بين دور الصيدلي في تقديم افضل رعاية طبية ممكنة وتخفيض الفاتورة الدوائية. 2- التشديد على ان تقتصر عبارة "لا يستبدل (NS)" في الوصفات الطبية على الحالات المبررة طبيا، حيث اتضح لنا ان ٨٧ ٪‏ من الوصفات تشدد على عدم جواز الاستبدال وهذا ما يمنع الصيدلي من تقديم خيار آخر للمواطن أقل كلفة وبذات الجودة. 3- التشجيع على وصف وصرف الدواء الجنيسي Générique وعدم التشكيك بفعاليته وجودته، كما يوصي بذلك معالي وزير الصحة العامة. ومن مهام وادوار الصيدلي صرف الدواء الجنيسي، الذي طالما ما شجعت نقابة صيادلة لبنان على ذلك. ٤- تشجيع الصناعة المحلية ودعمها." وشددت النقابة على أنها مستعدة للمشاركة في اوسع حوار مع جمعية حماية المستهلك وقطاعات المنظومة الصحية، برعاية وزارة الصحة العامة ، للخروج بمقترحات حلول تخفف من الاعباء المادية عن المواطن وتحمي حقوقه.

loading