وزارة المال

مالكو الأبنية المؤجرة: لتوقيع مراسيم النظام المالي الخاص بدعم المستأجرين

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في ضوء انتظار المراسيم الواجب إصدارها تطبيقا لقانون الإيجارات بجميع مواده، توقيع مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، بالإضافة إلى مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب عبر وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم الحساب، مؤكدة أن المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة.

ضغوط دوليّة على لبنان: أقرّوا الموازنة وحسّنوا سياستكم المالية

جاء في المادة 83 من الدُستور اللبناني: «كل سنة في بدء عقد تشرين الأوّل، تُقدّم الحُكومة لمجلس النوّاب مُوازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة بندًا بندًا». لكن هذا الأمر لم يحصل، على الرغم من المُطالبات الواسعة بضرورة التخلّص نهائيًا من السياسة التي كانت مُتبعة في السنوات السابقة، لجهة تسيير شؤون الدولة ووزاراتها ومؤسّساتها الرسميّة من دون مُوازنة ووفق قاعدة صرف أموال مُجزّأة أطلق عليها إسم «الإثني عشريّة». إلا أنّ الضغوط الدَوليّة التي تُمارس على لبنان حاليًا، عشيّة سلسلة من المُؤتمرات الدوليّة الداعمة، بدءًا بمؤتمر باريس، جعل مسألة إقرار مُوازنة العام 2018 أولويّة. فهل ستُقرّ قريبًا، وما هي العقبات أمامها، وهل وضع لبنان الإقتصادي والمالي سليم؟

loading