وزارة المال

خفض رسوم التسجيل العقاري مُسَكِّن لا يُعالج أزمة

رغم مضي نحو 3 أشهر على أزمة الاسكان المتمثلة بتوقف المؤسسة العامة للاسكان عن اعطاء القروض المدعومة من مصرف لبنان، لم تطرح الحكومة بعد اي سياسة اسكانية بديلة، انما اكتفت امس باقتراح خفض رسوم التسجيل. إلى أي مدى يمكن لهذا التدبير أن يكون ناجعا وأن يساهم في تحريك القطاع؟ لم تقدم موازنة العام 2018 التي اقرت امس في لجنة المال واحيلت الى المجلس النيابي جديدا، فالعجز على حاله، لا خطة اقتصادية طويلة الامد تمهّد لاعادة انعاش الاقتصاد، ولا تحفيزات تشجّع على الاستثمار وتحرك عجلة النمو، انما تكتفي الحكومة بتقديم بعض المسكنات لمواجهة أزمات مالية تكاد تودي بالدولة الى الافلاس.

مالكو الأبنية المؤجرة: لتوقيع مراسيم النظام المالي الخاص بدعم المستأجرين

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في ضوء انتظار المراسيم الواجب إصدارها تطبيقا لقانون الإيجارات بجميع مواده، توقيع مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، بالإضافة إلى مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب عبر وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم الحساب، مؤكدة أن المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة.

loading
popup closePierre