تدعيم الجهاز المصرفي أولاً...حفاظا على حقوق المواطنين

تدعيم الجهاز المصرفي أولاً...حفاظا على حقوق المواطنين

كيف ندعّم قطاعا تعوّدنا ان يكون دعامة إقتصادنا ككل؟ سؤال مقلق ما نوقّعنا يوما أن نطرحه على أنفسنا بعد أن تغنينا بالقطاع المصرفي كعمود فقري للإقتصاد اللبناني ولميزة دور لبنان الاقتصادي في المنطقة ككل.

كيف ندعّم قطاعا تعوّدنا ان يكون دعامة إقتصادنا ككل؟ سؤال مقلق ما نوقّعنا يوما أن نطرحه على أنفسنا بعد أن تغنينا بالقطاع المصرفي كعمود فقري للإقتصاد اللبناني ولميزة دور لبنان الاقتصادي في المنطقة ككل. لطالما شكّل الجهاز المصرف اللبنانية (المصرف المركزي والمصارف التجارية) معقلا ليس فقط لتحفيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص كوننا في "إقتصاد استدانة" يفتقر للسوق المالي المتطوّر بل أيضا للقطاع العام الذي أثقل المصارف بحاجاته التمويلية، وهنا جوهر الأزمة وصلب الموضوع بغض النظر عن بقية روافده وتشعّباته. كما هنا بالذات تختلف الأزمة اللبنانية عن سائر الأزمات التي شهدتها بلدان أخرى أخطأت فيها المصارف في مخاطر إستثماراتها فلجأت للدولة لإنقاذها إذ عندنا تمادت الدولة في اعتمادها على تمويل المصارف ومساهمة المصرف المركزي المفترض نظريا أن يتمتّع باستقلالية يضمنها قانون النقد والتسليف (المادة 13 منه) فتهاوت السياسة المالية بعجوزات وديون المالية العامة على السياسة النقدية للمصرف المركزي الذي استنجد بدوره بالمصارف التجارية فتشابكت جميعها حتى لم يعد من السهل السؤال "من سينقذ من؟" ولم يعد ينفع التذكير "من أغرق من؟" على الرغم من أهمية تحديد المسؤوليات ، كون الأولوية اليوم هي لتدعيم البناء للحفاظ على السقف الجامع المؤتمن على حقوق وتعب العمر للكثيرين من صغار كما كبار المودعين الذين لولا متدخراتهم لا استثمار ولا نشاط ولا اقتصاد.. من هنا تبدو أولوية تدعيم الجهاز المصرفي أولا بما يحفظ حقوق المواطنين تتطلّب البحث في التحديات الحالية للجهاز المصرفي اللبناني؟ الخطوات الضرورية على المدى المنظور؟ والرؤيا المستقبلية لدور القطاع في الاقتصاد اللبناني على نطاق أبعد؟

 

لقراءة الورقة البحثية كاملةً إضغط هنا

المصدر: Kataeb.org