توزيع محدود لبطاقات "التشريج" الجديدة: إعدام جماعي لإنقاذ الشركات
رغم دخول قرار اعتماد أسعار جديدة للاتصالات والانترنت، يومه الثاني، إلاّ أن شركتيّ الخليوي تاتش وألفا، لم تعرضا بعد البطاقات الجديدة المسبقة الدفع، بكميات كافية ليتمكّن المشتركون من تعبئة خطوطهم. فالأمل تنقّل بين يوم الجمعة 1 تموز، ثم جزئياً إلى السبت، لينقطع مع عطلة الأحد، على أن يُستأنَف يوم الاثنين المقبل. لكن ليس ذلك جوهر القضية، بل أبسطها. ففي العمق، عودة إلى نهاية العام 2021. وحينها لم تكن قضية رفع أسعار الاتصالات والانترنت قد حُسِمَت بعد. بل كانت وزارة الاتصالات "تدرس مختلف الآراء في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، وتنظِّم اجتماعات مع شركتي الخليوي لهذه الغاية، وتعمل على تقييم أسعار دقيقة التخابر وبعض الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المشترك وجودة الخدمة"، وفق ما قاله حينها وزير الاتصالات جوني القرم. وبعد نحو 6 أشهر، بدأ تطبيق الخطة التي أقرَّتها الحكومة، معلنة بواسطته إعدامَ غالبية مشتركي قطاع الاتصالات، وبمفعول رجعي، للتأكّد من الإجهاز التام عليهم.
