المصدر: الأنباء الكويتية

طار التكليف ومعه التأليف، وعاد لبنان إلى دوامة الفراغين الحكومي والسياسي، المردودين إلى التعنت والمكابرة، وفقدان الإحساس بالمسؤولية من جانب من تولوا أمر هذا البلد في غفلة من هذا الزمن.

المشهد السياسي، نحو المزيد من التعقيدات، ومثله المشهد الاقتصادي والصحي والغذائي، الذي بات فريسة للدولار الأميركي المستقوي على هامة الليرة اللبنانية، بغياب الحراسة السياسية والأمانة المصرفية، وكل ما يمت إلى هيبة الدولة بصلة.

وبخلاف ما سبق، قرر الرئيس ميشال عون استعجال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف جديد للأسبوع المقبل، في وقت يتوقع فيه المتابعون استهلاك الكثير من الوقت من أجل الوصول الى الرئيس المكلف ومخاوف من مقاطعة واسعة لها، في ضوء رفض الرئيس المعتذر سعد الحريري تسمية أي مرشح للحلول محله قناعة منه بأن الذهنية السائدة في بعبدا لن تجعل الطريق الى السرايا الكبير سالكة وآمنة بفعل الشروط والإملاءات التي أزاحت سعد الحريري من هذا الطريق بعد تسعة أشهر من الكباش المتواصل، وكذلك امتناع نادي رؤساء الحكومة السابقين عن خوض هذا الغمار في نهاية ولاية عهد لا مثيل له في تاريخ لبنان. وقد كان الرئيس فؤاد السنيورة عضو هذا النادي واضحا في رفضه مثل هذه المقاربة، ومثله الرئيس نجيب ميقاتي.

ويتطلع الفريق الرئاسي، إلى اختيار امرأة لرئاسة حكومة لبنان، وجرى التداول باسم النائبة بهية الحريري، عمة سعد الحريري، ثم باسم الوزيرة السابقة ريا الحسن، وأخيرا باسم النائبة رولا الطبش، وجميعهن من خط تيار المستقبل، في وقت يراهن المستقبليون على عودة الابن الضال إلى الحضن الذي اعتاد دفئه، وذلك على غرار غيمة هارون الرشيد، الذي خاطبها ذات يوم قائلا: «أنى ذهبت فخراجك عائد الي».

يبقى رهان الفريق الرئاسي على حلفاء 8 آذار، أعضاء اللقاء التشاوري السني المتهالك، والعين على النائب فيصل عمر كرامي بالذات، والذي زار القصر الجمهوري وحارة حريك وتردد على دمشق وفتح خطا على الأتراك، استنادا الى العلاقة التاريخية بين آل كرامي في طرابلس والأتراك العثمانيين الذين يقول فيصل انهم، أي الأتراك، هم من أعطوا الزعامة لآل كرامي في طرابلس ولغيرهم من العائلات السياسية في بقية المناطق.

لكن وصول فيصل كرامي الى رئاسة الحكومة، وسط الممانعة الطرابلسية التي تعبر عن نفسها بالتظاهرات المستدامة أمام منزله المحروس من قبل الجيش والتحفظات السياسية السنية في غير منطقة، لا يبدو سهل المنال.

وأيا تكن الحكومة المقبلة، فلابد أن تكون حكومة انتخابات، في حين يبقى الدولار مكلفا بتحريك الشارع الغاضب.