استنكر تجمع أصحاب المولدات الخاصة، "الاعتداء الذي تعرّض له أحد أصحاب المولدات في ساقية الجنزير"، مؤكداً "ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وفق الأطر القانونية والقضائية".

وشدد في بيان، على "رفضه لأي أسلوب عنفي أو غير قانوني في معالجة الخلافات"، معتبراً أن "أي مخالفة يجب أن تُعالج عبر المؤسسات المختصة وبالطرق القانونية المعتمدة، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف".

كما أشار التجمع، إلى "الدور الذي يقوم به قطاع المولدات الخاصة في تأمين الكهرباء للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ما يستوجب التعاطي مع هذا القطاع بمسؤولية وتوازن".

ودعا الحكومة ووزارة الطاقة إلى "إعادة النظر في آلية التسعيرة المعتمدة، والعمل على وضع مقاربة عادلة ومنصفة تراعي مصلحة المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء، بما يساهم في تخفيف الاحتقان والحد من الإشكالات".

وأكد "أهمية تنظيم هذا القطاع بشكل واضح وعادل، بما يضمن استمراريته ويؤمّن خدمة مستقرة للمواطنين ضمن إطار قانوني سليم".