لم يكن خبر إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مفاجئًا. ففي كل الأحوال، كان سيُخلى سبيله في الثالث من أيلول المقبل، تطبيقًا للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. غير أنّ القضاء اللبناني استبق هذه الخطوة، فأصدرت الهيئة الاتهامية يوم الثلاثاء 26 آب قرارًا بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر.

تدهور حالته الصحية

بالعودة إلى الثالث من أيلول 2024، أُلقي القبض على رياض سلامة داخل النيابة العامة التمييزية، حيث وُضعت الأصفاد في يديه ونُقل إلى مديرية قوى الأمن الداخلي. وسرعان ما حُوّل إلى مستشفى بحنس بعد تدهور حالته الصحية.

وتشير معلومات "المدن" إلى أن النيابة العامة التمييزية تتلقى أسبوعيًا تقارير طبية لمتابعة وضعه الصحي المتدهور بسرعة، وسط خشية قضائية من وفاته داخل السجن، وذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم والتلاعب في مستوياته، إضافة إلى مشاكل في القلب وضعف في عمل الرئة جراء كثرة التدخين منذ لحظة دخوله السجن، ما انعكس بشكل كبير على حالته النفسية.

كفالة مرتفعة

عمليًا، تُعدّ الكفالة التي حُدّدت لسلامة الأكبر في تاريخ القضاء اللبناني. ويبقى السؤال الأبرز المتداول بين اللبنانيين: هل سيخرج من السجن؟للتوضيح أكثر، هناك عدة مذكرات توقيف صادرة بحق سلامة، إضافةً إلى ملفات فُتحت في قصر عدل بعبدا قبل تقاعد القاضية غادة عون. وبعد توقيفه في أيلول الماضي على خلفية اختلاس المال العام وسرقة 44 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي وتحويل المبلغ عبر حسابات مصرفية، تتابعت مذكرات التوقيف بحقه، لكن سرعان ما بدأ حلّ هذه الملفات.

وفي الأشهر الأخيرة، أُخلي سبيله في ملف أساسي لدى القاضي نقولا منصور في بعبدا، يتعلق بإساءة الأمانة وتبييض الأموال، وذلك بموجب قرار صادر عن الهيئة الاتهامية مقابل كفالة مالية. كما أُخلي سبيله في ملف آخر لدى قصر عدل بيروت قبل أسابيع. وفي هذه الحالة، يبقى الملف الأساسي العالق هو قضية الـ44 مليون دولار أميركي. غير أنّ الإشكالية الأبرز تكمن في أنّه بحلول الثالث من أيلول يكون قد مضى على توقيف سلامة سنة كاملة.

إخلاء سبيل الحاكم

هذا يعني أنّ القضاء مُلزم بتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على إخلاء سبيل الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بموجب قرار معلَّل. أما في حالة الجناية، فلا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة فقط بقرار معلَّل أيضًا. وفي هذه الحالة، تكون الكفالة غير مرتفعة.

ما يعني أنّ سلامة سيُفرج عنه في الثالث من أيلول. وبالتالي، يحق له الانتظار حتى هذا التاريخ ليطالب بتخفيض قيمة الكفالة. ومن المرجّح أن يرفض دفع كفالة مقدارها 20 مليون دولار أميركي، خصوصًا أنّه كان قد طلب سابقًا تسديدها بالليرة اللبنانية.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن القضاء اللبناني فوجئ بحجم الكفالة التي حدّدتها الهيئة الاتهامية بحق سلامة. وعليه، سيكون أمامه خياران: إمّا دفع الكفالة خلال الأيام المقبلة، فيُخلى سبيله فورًا، وإمّا الانتظار حتى الثالث من أيلول لطلب تخفيضها. وهنا يبقى القرار بيده؛ فدفع الكفالة قد يُفسَّر كاعتراف ضمني بالتعويضات والحقوق الشخصية، بينما رفض دفعها يعني البقاء داخل السجن.