أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم السبت أنها ستبدأ بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية، وذلك بعد أيام من أن تصبح النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك في السنوات الأخيرة.

ضد "السوريين الخطرين والجانحين"

وقال متحدث باسم الوزارة إن الأخيرة كلفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ إجراءات ضد "السوريين الخطرين والجانحين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشدد على أن ارتكاب جرائم خطيرة يعني استبعاد الشخص من الحماية التي يوفرها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع مُنح من قبل.

كما تابع المتحدث أن اتفاقا توصل إليه الائتلاف المكون من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين ينص على عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا بدءا بالجانحين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدا.

وقال إنه ولتحقيق هذه الغاية، تتواصل الوزارة مع السلطات السورية المعنية.

سقوط الأسد

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين كانت فتحت بين يناير ومايو،أكثر من 3500 إجراء قد يؤدي إلى إلغاء حقوق اللجوء الممنوحة لمواطنين سوريين، وفقا لما ذكرته الوزارة في ردها على سؤال في البرلمان.

وأضافت الوزارة أنه تم سحب صفة اللاجئ في 57 حالة، وسحب الحماية من مستوى أدنى في 22 حالة أخرى.

وخلال الفترة نفسها، عاد حوالي 800 سوري إلى ديارهم ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تموله ألمانيا، والذي انضم إليه 2000 شخص حتى الآن.

إلى ذلك، يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة النزوح الكبرى بين عامي 2015 و2016.

ولكن منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، علّقت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وألمانيا، إجراءات اللجوء، حيث شنّت أحزاب اليمين المتطرف حملاتٍ حول هذه القضية.