المصدر: الحرة
الخميس 7 آذار 2024 18:03:17
"أموال ساخنة" تتدفق على مصر
تقدّم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادا ناميا، ما قد يجعلها قبلة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير من وكالة "بلومبرغ" حمل عنوان "أموال ساخنة تتدفق على مصر".
وبات العائد على السندات بالعملة المحلية بمتوسط يقترب من 30٪، وعوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.5٪ مقابل الدولار.
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي المصري، حيث قاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه الذي أصبحت قيمته مبالغا فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة التي تسببت في ارتفاع التضخم.
وخفضت مصر قيمة عملتها بأكثر من 38٪ بعد رفع قياسي لأسعار الفائدة بلغ 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.
قال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن، الأربعاء، "ما كانت مصر تحتاجه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، والأربعاء تم ذلك بأموال فعلية".
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10٪ العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6٪، وفقا لمؤشر بلومبرغ. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود لمصر، ودفع مستثمري السندات إلى الفرار من الديون المحلية للبلاد.
وفي تغيير لقواعد اللعبة، تفتح مصر طريقا لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. وحصلت على دعم صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
ومن المرجح أن تتفاقم المصاعب على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن السلطات تعول على الإصلاحات التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وحالة الاستثمار في مصر ستصبح أكثر وضوحا في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، ومع تجديد مصر لاحتياطياتها وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وقد تكون مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.