ذكرت وكالة "أسوشيتد برس، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء.

وجاء التقرير نقلاً عن وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها "أسوشيتد برس" واثنين من المسؤولين الأمريكيين. 

وذكرت الوكالة أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف تقرير الوكالة أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية في الأسابيع المقبلة إلغاء ما يعرف بتأشيرات (بي1) و(بي2) الصادرة بين عامي 2016 و2026، والتي قدم حاملوها طلبات لجوء أو يسعون إليه حالياً، مشيراً إلى أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

وتصدر تأشيرات (بي1) و(بي2) للسفر من أجل الأعمال والسياحة.

وذكر تقرير "أسوشيتد برس"، نقلاً عن المسؤولين، أن إلغاء التأشيرات لن يؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري.

وأشار التقرير إلى أنه ستتم إعادة تصنيف معظم الذين لا تزال قضايا لجوئهم قيد النظر، لكنهم سيفقدون وضع المسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو على منصة "إكس" إن نظام الهجرة الأمريكي "غارق منذ فترة طويلة في طلبات اللجوء العبثية".

وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد بعد على طلب للتعليق.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة ترامب.

ويشن ترامب حملة صارمة على الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوقية إن هذه الحملة تنتهك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق بيئة غير آمنة خاصة للأقليات العرقية التي أبدت مخاوفها إزاء "التنميط العرقي".