تستعد نائبة الموفد الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتيغاس، للعودة إلى بيروت الأسبوع المقبل، في إطار جولة ديبلوماسية جديدة تقودها واشنطن ضمن استراتيجية أشمل لإعادة ترتيب التوازنات السياسية والأمنية في لبنان، في ظل مشهد إقليمي متوتر.

ووفق معلومات خاصة حصل عليها موقع kataeb.org، فإن أورتيغاس تنوي إعادة فتح ملفات حساسة، يتصدرها ملف السلاح غير الشرعي، على ضوء التطورات الأخيرة في المخيمات الفلسطينية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أفضت إلى تسليم للسلاح من بعض الفصائل، تحت إشراف مباشر من قيادة الجيش اللبناني.

ورغم أن هذه الخطوة لا تزال محدودة، إلا أنها لاقت صدى إيجابيًا في الأوساط الديبلوماسية الغربية، واعتُبرت بمثابة مؤشر يمكن البناء عليه لدفع مسار مماثل نحو معالجة سلاح حزب الله، وهو العنوان الذي سبق أن أثارته أورتيغاس صراحةً خلال زيارتها السابقة، وتعتزم هذه المرة تعميق النقاش حوله مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لا سيما الأمنيين منهم.

وتكشف المعلومات أن واشنطن ستسعى في المرحلة القادمة إلى دعم خطة قيادة الجيش لضبط فوضى السلاح المنتشر خارج المؤسسة العسكرية، في محاولة لإعادة ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وهو المبدأ الذي لطالما شكل محور الانقسام في المشهد السياسي اللبناني.

ورغم الفتور الدولي النسبي تجاه الملف اللبناني مؤخرًا، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي ضد قطر والذي أعاد خلط أوراق بعض العواصم، فإن مصادر ديبلوماسية تؤكد لموقعنا أن عودة أورتيغاس إلى بيروت رسالة واضحة بأن الملف اللبناني لا يزال على الطاولة الأميركية، وأنه جزء من منظومة أوسع تشمل النفوذ الإيراني، واستقرار شرق المتوسط.

وفي السياق نفسه، ترى بعض الدوائر اللبنانية في الزيارة القادمة لأورتيغاس رسالة مباشرة إلى الحزب، مفادها أن مرحلة تدوير الزوايا والتسويات الرمادية تقترب من نهايتها، وأن أي حلول مرتقبة لا يمكن أن تتم دون مراجعة جذرية لمسألة السلاح، ودوره داخل الدولة وخارجها، في ظل اشتداد الضغوط على لبنان على كل المستويات، المالية، الاقتصادية، والسياسية.

ويرى مراقبون أن هذه الجولة قد تحمل في طياتها بداية تصعيد ديبلوماسي ناعم من واشنطن تجاه الحزب، تمهيدًا لجولات أكثر حساسية مع اقتراب استحقاقات إقليمية حاسمة.