رأت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة الموجودة خارج بلدها أن ثمة "دوافع سياسية" وراء حكم الإعدام الصادر بحقها اليوم الاثنين لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بها في أغسطس 2024، بحسب فرانس برس.

وقالت الشيخة حسينة في بيان "إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة، دون تفويض ديمقراطي". وأضافت "أنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".

وخلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي، بحسب رويترز.

وتواجه حسينة ووزير الداخلية السابق اتهامات بالمسؤولية عن قتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة طلابية في يوليو وأغسطس العام 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، الصادرة في فبراير الماضي، إلى أن حصيلة الضحايا قد تصل إلى 1400 قتيل، بينما قدّرت الحكومة المؤقتة عدد القتلى بأكثر من 800 وعدد الجرحى بنحو 14 ألفاً. ويُحاكَم المتهمون غيابياً.

ويأتي صدور الحكم وسط توترات متصاعدة، إذ شهدت البلاد الأسبوع الماضي انفجارات لقنابل بدائية وعمليات حرق متعمد عطّلت المدارس ووسائل النقل؛ وذلك بالتزامن مع الإضراب الذي دعا إليه حزب حسينة. كما دعا الحزب مجدداً إلى إغلاق عام اليوم، بينما طمأنت حسينة أنصارها في رسالة صوتية، طالبةً منهم "عدم التوتر" بشأن الحكم المرتقب. يُذكر أن حسينة نجت من 19 محاولة اغتيال طوال مسيرتها السياسية منذ العام 1981. 

وفي المقابل، أصدر قائد شرطة دكا، الشيخ محمد ساجات علي، أوامر بإطلاق النار "بهدف القتل" على كل من يحاول إحراق مركبات أو استخدام عبوات ناسفة، بعد تسجيل نحو 50 هجوماً بالحرق المتعمد وعشرات الانفجارات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل شخصين وفق وسائل إعلام محلية.

وطلبت المحكمة العليا من الجيش نشر قوات إضافية حول مقر المحكمة قبل الجلسة الحساسة؛ وذلك عبر رسالة رسمية وُجّهت يوم الأحد.

وكانت الشيخة حسينة قد أُطيح بها في 5 أغسطس 2024 قبل أن تفرّ إلى الهند؛ ليتولى بعدها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس رئاسة الحكومة المؤقتة، متعهداً بمحاسبة حسينة وحظر نشاط حزبها "رابطة عوامي".