استرعت مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالاهتمام لجهة الشق المتعلق بالأمور المالية وتحديداً "القرض الحسن" وإجراءات الدولة والحكومة، وبالأخص مصرف لبنان، ما أثار حفيظة قاسم، فحمّل الحكومة مسؤولية الإجراءات التي ستُقدم عليها. فعلامَ ينطوي هذا الكلام؟ هل هو قلق وهواجس لدى الحزب لقطع الطريق على تمويله، وخصوصاً أنه في الآونة الأخيرة ارتفع منسوب هذه الإجراءات ولاسيما من واشنطن ودول عديدة؟ ويبقى "القرض الحسن" المسألة الأهم بعد مفاتحة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في ضرورة إقفال هذا المصرف غير الشرعي 

النائب اللواء أشرف ريفي يقول لـ"النهار"، إنّ "كلام الشيخ نعيم قاسم دليل إفلاس سياسي وميداني وعلى كل المستويات، وما تطرق إليه لا يجدي نفعاً، وسبق أن حذرناه من مغبة هذه السياسات التي دمرت بيئتهم ولبنان، واليوم يدفعون ثمن الغطرسة والمكابرة. أموالهم جفّت وسياساتهم انكشفت، وواقعهم الميداني سقط، وسبق أن حذرت مراراً بناء على معطيات ومعلومات من أن "حزب الله" آيل إلى السقوط، والأمر عينه لإيران، وها هو ينتهي اليوم. وما قاله ليس إلا "فشّة خلق" وصراخا في برية لا يُقدم ولا يؤخر في مثل هذه الظروف والمتغيرات".

ويضيف ريفي: "نحن نشدد أمام من نلتقيهم على ضرورة بناء الدولة القادرة القوية ذات السيادة، وهو ما ينطبق أيضاً على المؤسسات المالية الرسمية. فهل يعقل أن يبقى "القرض الحسن"، وهو مدعوم إيرانيا وغير شرعي على الإطلاق. هذا منافٍ للقوانين المرعية، والأمر عينه لميليشيا "حزب الله" التي هي دويلة ضمن الدولة. من هذا المنطلق، فإن ما أشار إليه قاسم هو دليل قاطع على أن الحزب في النزع الأخير، ليس سياسياً وعسكرياً، بل مالياً أيضاً".

ويختم: "نحن أمام مرحلة جديدة، وهذه الحقبة علينا أن نقرأها من خلال حركة الموفدين الدوليين والمواقف والمتغيرات في المنطقة، من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لواشنطن، واليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة تاريخية ومفصلية، وبالتالي كل المواقف تصب في خانة مطالبة لبنان بأن يكون هناك دولة وسلطة مركزية واحدة لا دويلة وسلاح شرعي، وضرورة الإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء حول حصرية السلاح، ناهيك بالمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الأمور المالية حيث ثمة إجراءات من البنك الدولي وصندوق النقد. وكل ما صدر أخيرا من مواقف أميركية وغربية مطالبة المعنيين في لبنان باتخاذ التدابير اللازمة حيال تهريب "حزب الله" الأموال عبر طرق مختلفة، كله أدى الى التصعيد من الشيخ قاسم الذي يُدرك سلفاً ما يطالب به المجتمع الدولي، لذلك عليهم أن يعودوا إلى الدولة وأن يُقفل "القرض الحسن" وكل المؤسسات غير الشرعية ويسلّم سلاحهم، وعندها نكون أمام دولة حقيقية وسلطة مركزية".

يبقى أن نواب "حزب الله" لم يرغبوا في الحديث عن خلفية كلام قاسم، فآثروا الصمت، إلا أنّ الحصار الأميركي على الحزب وتحديداً مالياً دفع بأمينه العام إلى الصراخ والتصعيد.