أعاد تقرير ديوان المحاسبة الصادر أول من أمس فتح ملف الاتصالات، مركزا الضوء مجدداً على المسارات القضائية المنتظرة في ملفات الفساد واستغلال الموقع العام.

فبعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء التحقيق في ملف إهدار أموال عامة وتبييض وتحقيق منافع غير مشروعة في قضيتي بناءي قصابين في الشياح وشركة "تاتش" في الباشورة، جاء قرار ديوان المحاسبة تغريم أربعة وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي، وجمال الجراح، ومحمد شقير، وجوني القرم، فيما أعفى الوزير السابق بطرس حرب من العقوبة، وأوقف تنفيذها في حق الوزير السابق طلال الحواط، في سابقة هي الأولى من نوعها، ليفتح الباب ليس على الملفات الشائكة التي تعذر على مدى أعوام حسمها وإقفالها، بل على إطلاق مسار قانوني جديد يعبّد الطريق أمام استعادة أموال عامة.

قد يكون هذا القرار الأول في سلسلة ملفات تحتاج إلى قرارات تاريخيّة مماثلة. إذ سيؤدي تنفيذه إلى تحصيل ما يقارب ٣٨ مليون دولار من الوزراء الذين جرّمهم الديوان، إضافة إلى شركة "زين" المشغّل السابق لـ"تاتش".

ومن شأن قرار الديوان أن يعيد فتح الملف على مستوى اللجنة البرلمانية التي كانت أجرت تحقيقاتها مع الوزراء المعنيين، على خلفيتهم النيابية، لكنها أقفلت الملف من دون إصدار أي اتهام أو إجراء في حق هؤلاء.

في المسار القانوني للملف، يحق للوزراء السابقين الذين صدرت في حقهم العقوبة الطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي يعود له الخيار بين قبول الطعن ورفض قرار الديوان أو تأكيده. وعلم أن الوزراء المعنيين سيلجأون إلى هذه الخطوة، ومنهم من أوكل محاميه بدء تحضير الرد، كما كشف الجراح الذي أكد لـ"النهار" أنه اتخذ قراره بالطعن، معلنا رفضه قرار الديوان المتعلق به، "لأنه جاء ملتبساً في تفسيره لبنود عقد استئجار مبنى الشركة في الباشورة، في ما يتعلق بالتمييز بين استئجار الأقسام المشتركة واستكمال تنفيذ تقسيمات المبنى".

وبحسب مصادر قانونية، فإن المعطيات الجديدة التي طرحها قرار الديوان من شأنها أن تدفع اللجنة البرلمانية إلى إعادة فتح الملف، وإن لم يكن هناك أيّ إلزامية أو ارتباط بين الأمرين. ويأمل الجراح من جهته أن تتحرك اللجنة مجدداً "لأنها ستوفر فرصة للوزراء السابقين لتقديم دفاعهم مباشرة".

وفي انتظار المسار الجديد للملف الذي سينتقل من ديوان المحاسبة إلى مجلس الشورى، إما لتثبيت القرار وإما لنقضه، فإن تأكيد مجلس الشورى سيفتح المسلك الآخر لدى النيابة العامة المالية من أجل إصدار أوامر تحصيل تنفيذاً للقرار.