نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخطط لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لمناقشة تسريع إنتاج أسلحة، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الحرب (بنتاغون) على تجديد الإمدادات التي استُنفدت بسبب الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى.

الشركات الكبرى تحضر الاجتماع

ويؤكد الاجتماع على سعي إدارة ترامب لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنفدت العملية المتعلقة بإيران الذخائر. وقالت المصادر إن شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"آر.تي.إكس" الشركة الأم لشركة "رايثون"، إلى جانب موردين رئيسيين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مفاوضي البنتاغون لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.

وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين. ووقع ترامب في كانون الثاني/يناير، أمراً تنفيذياً لتحديد الشركات التي يُعتبر أداءها ضعيفاً في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على المساهمين.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، سحبت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"رويترز"، إن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ، أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع اليوم، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع مساء الأربعاء الماضي، وهو تطور لم يكشف عنه من قبل.

 

أنظمة الدفاع الجوي

وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع، إن محور المحادثات هو الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة "لوكهيد مارتن". وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أبرمت الشركة عقداً مدته سبع سنوات مع البنتاغون لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي "باك-3" من حوالي 600 وحدة سابقاً، إلى ألفي وحدة سنويا. وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" من 96 وحدة إلى 400 وحدة سنوياً.

وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل "باك-3" في الولايات المتحدة وحلفائها وسط توترات جيوسياسية متصاعدة والصراع في إيران.

وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضاً مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار، وهو ما "رويترز" الثلاثاء الماضي. وستُستخدم الأموال الجديدة في استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأحدث، بما في ذلك تلك الدائرة في الشرق الأوسط. وهذا الرقم أولي وقد يتغير اعتماداً على مدة العملية.

وسيأتي الطلب التكميلي بالإضافة إلى 150 مليار دولار إضافية في الإنفاق الدفاعي المدرجة في "مشروع قانون واحد كبير" الشامل الذي قدمه الجمهوريون.