كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البحث يدور حول مدى دستورية ان يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها.

واشارت المصادر الى ان نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلق بالمهل اذ ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها عن انه «لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل».