إصلاح اقتصادي بعكس الطبيعة

وعدونا بخطة إصلاحية وإنقاذية لاقتصاد لبنان المنهار، ولأزمات اللبنانيين الحياتية والمعيشية، فإذا بهم غارقون في "وهم" إدخال لبنان في نادي الدول النفطية. مشروع إذا نجح من دون أية عراقيل تقنية وسياسية واستراتيجية يحتاج – وفقا لحساباتهم - لتسع سنوات من إجل الحصول على أول دولار من عائدات الغاز!

مشروع يعتبرونه أساسا لمستقبل اقتصادي مزدهر في وقت تعمل الدول النفطية العربية وحول العالم التي عاشت وازدهرت على عائدات النفط في السنوات المئة الماضية على وضع تصورات ومشاريع وخطط للاستغناء عن النفط كركيزة من ركائز اقتصادها في غضون السنوات العشر المقبلة!

في ظل الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية المتجهة نحو الطاقة البديلة ونحو الاقتصاد المنتج صناعيا وزراعيا وسياحيا وفي كل مجالات الانتاج الأخرى والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والهوائية والذرية وغيرها، يراهن "اختصاصيونا" في الحكم والحكومة على قطاع يجمع العالم على تحويله الى قطاع ثانوي في مجال الطاقة وأسس الاقتصادات الحديثة!

الرؤية الاقتصادية عندنا تقوم في جزء أساسي منها على استخراج الغاز عام 2029، ورؤية 2030 السعودية مثلا تقوم على الاستغناء عن النفط!

يريدون من شعب جائع أن ينتظر الغاز الموعود في 2029!

ويريدون من اقتصاد مفلس أن ينتظر استخراج الغاز عام 2029!

ويريدون من مصارف على شفير الانهيار انتظار الصندوق السيادي عام 2029!

ويريدون من دائنين لبنانيين ودوليين تستحق سنداتهم هذا الاسبوع انتظار غاز ميشال عون وجبران باسيل!

ويريدون من المتقاعدين والمودعين الذين جمدت ودائعهم في المصارف انتظار الفرج الآتي عام 2029!

ويريدون من اصحاب تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي ومن أصحاب الحقوق الطبابية والاستشفائية في الضمان تأجيل عملياتهم الجراحية وقبض تعويضاتهم واستعادة ثمن أدويتهم بعد استخراج الغاز عام 2029!

ويريدون من الذين فقدوا وظائفهم، ومن الذين يتقاضون نصف راتب، ومن الشركات المفلسة انتظار الصندوق السيادي الذي سيعيد لهم حقوقهم مضاعفة بعد تسع سنوات!

إنها منظومة سياسية جاهلة، مجرمة، غبية... سموها ما شئتم! لكنها بالتأكيد ليست منظومة سياسيين بحجم حاضر أليم ومستقبل غامض!

 

أبو الحن