تكشف أوساط وزارية أن وزارة الداخلية والبلديات تدرس إعادة النظر في نظام منح تراخيص تفييم السيارات، في ظل تزايد الحوادث والجرائم المرتبطة بمركبات مفيّمة أو غير مزودة بلوحات تسجيل، ما أثار مخاوف أمنية ودفع إلى البحث عن آليات أكثر تشدداً لتنظيم هذا الملف.

وبحسب المعلومات، فإن وزير الداخلية أحمد الحجار يرفض التوسع في منح تراخيص التفييم كما كان يحصل في فترات سابقة، انطلاقاً من اعتبارات أمنية تتصل بارتفاع عدد الجرائم والسرقات وعمليات الخطف التي يُشتبه في أن منفذيها يستخدمون سيارات مفيّمة يصعب التعرف إلى ركابها أو تعقبها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه نحو إعداد نظام جديد ينظم منح هذه التراخيص، من خلال مشروع قانون ستناقشه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ويهدف المشروع إلى وضع معايير واضحة وموحدة للحصول على ترخيص التفييم، بعيداً من الاعتبارات السياسية أو المحسوبيات أو أي تدخلات غير قانونية.

وفي هذا الإطار، يجري التداول باقتراح يقضي بإلغاء التراخيص الحالية وإخضاع الراغبين بالحصول على تراخيص جديدة لشروط محددة، على أن تتولى لجنة أمنية متخصصة في وزارة الداخلية دراسة الطلبات كل على حدة، والتأكد من توافر المبررات التي تستوجب منح الترخيص ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

كما تتجه الوزارة، وفق المعلومات، إلى تشديد شروط منح التراخيص بعدما تجاوز عددها عشرات الآلاف، إضافة إلى فرض رسوم مالية مرتفعة على الراغبين بالحصول عليها، بما يحد من منحها بشكل عشوائي ويضمن حصرها بالحالات المبررة.

وتؤكد المصادر أن الدولة ستعمد، بعد إقرار النظام الجديد، إلى تطبيق القانون بصرامة أكبر، خصوصاً بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار سيارات مفيّمة من مختلف الفئات، بينها سيارات رياضية وصغيرة الحجم، من دون وضوح المعايير التي اعتمدت سابقاً لمنح أصحابها تراخيص التفييم.