رفضت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي، تضمين تعديل إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع للعام 2026، الذي تقدم به النائب البارز جو ويلسون.

تأييد كبير؟
وقال مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم، إن اللجنة اتخذت قراراً برفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك تعديل إلغاء قانون قيصر الذي طرحه النائب ويلسون.
وأضاف أن اللجنة وافقت على 299 تعديلاً من أصل ألف و100 تعديل، مشيراً إلى أن التعديل المتعلق بإلغاء قانون قيصر، رُفض على الرغم من حصول التحالف على تأييد عدد كبير من نواب الحزبين في المجلس.

لماذا رُفض القرار؟
وأوضح غانم أن رفض التعديل لم يحصل لأيّ سبب يتعلّق بفحوى المواد المطروحة، كما أكد أن لا علاقة لسوريا بذلك؛ إنما بسبب اتّفاق عقده رئيس مجلس النوّاب مابك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محلّ خلاف بين الحزبين، وذلك لضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين التي يحتاجها لإجازة المشروع.
وأضاف أن ذلك حصل "بسبب وجود بعض المواد الثقافية أو الاجتماعية التي يعارضها الجمهوريّون ويؤيّدها الديمقراطيّون"، وهذا ما دفع جونسون إلى رفض كل ما للشؤون الخارجيّة اختصاص فيه، وبالتالي ضمان عدم خسارة مشروع الموازنة أصواتاً من هذا الحزب أو ذاك.
ولفت غانم إلى أن جونسون برّر موقفه بأن الجمهوريين أغلبية بسيطة في مجلس النواب، وامتناعهم عن التصويت أو رفضهم، قد يُفشل مشروع الموازنة بالكامل، مشيراً إلى أنَّ ما جرى لا يعني أنَّ حظوظ إلغاء قانون قيصر عن طريق مشروع الموازنة قد انتفت بالمطلق.
والسبت الماضي، قدّم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري روجر ويكر، تعديلاً يتضمن إلغاء كامل برنامج عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا.
واقترح ويكر إدخال التعديل على مسودة مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركي للعام 2026، والذي يقر عادة في مثل هذا الوقت من كل عام. ويتضمن تعديل السيناتور، قسماً خاصاً بمكافحة إنتاج الكبتناغون وتوزيعه.