بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري.

ويعلن الرئيس نواف سلام كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

تقول مصادر حكومية للجديد، ان "كل تأخير باقرار هذا القانون من شأنه ان يؤدي الى خسائر اضافية للمودعين شارحا ان هذا القانون يضمن حقوقهم اكثر من الصيغ في الحكومات السابقة التي كانت ستعيد جزء من الاموال  بالليرة اللبنانية وعلى مدى ١١ سنة، خفضت لاحقا إلى ٧ سنوات".

وفي التفاصيل التي حصلت عليها الجديد، ان "مشروع القانون ينص على دفع الودائع لجميع المودعين لبنانيين وأجانب تحت المئة الف دولار والذي يشكلون حوالي 85 % من مجمل عدد المودعين، سيتم اعادة هذه الأموال لمبلغ حوالي ٢٠٠٠ دولار شهريا على  اربع سنوات، وسيتم اعادة مئة الف دولار لكل مودع وليس لعدد الحسابات على مدى ٤ سنوات". 

اما المودعون الذين يملكون حسابات فوق ال 100 الف دولار، فسيحصلون على سندات صاردة عن المصرف المركزي، مؤجلة بين عشرة وخمسة عشر عامًا، ومسندة ومعززة بأصول مصرف كالذهب وشركة طيران الشرق الأوسط وعقارات وغيرها في لبنان مع فوائد سنوية ٢ بالمئة او استرداد سنوي حوالي ٢ بالمئة من قيمة السند.

القانون يتضمن التدقيق بالتحويلات المالية الى الخارج قبل ستة اشهر من بدء الازمة من اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء العاميين الذين كانوا يملكون معلومات غير معلنة بوضع الليرة اللبنانية والتي تعرف بinsider information و حولوا اموالهم الى الخارج وفي المقابل امتنعوا عن تحويل اموال للمودعين إلى الخارج لانهم كانوا يملكون معلومات سابقة عن الواقع النقدي والمالي.
 
وسيترتب على هؤلاء دفع غرامة مالية قيمتها 30 بالمئة من مجمل اموالهم التي حولوها وستذهب هذه الغرامة الى حساب استرداد الودائع في مصرف لبنان اي في حساب الاحتياط الإلزامي. 

كما ان التحقيقات ستشمل كل من قام بتحويل الاموال الى الخارج بمبلغ يفوق ال 100 الف دولار بعد 17 تشرين و التي استتبعها فورا إقفال المصارف، سيتسنى منهم من قام بالتحويلات لغايات تتعلق بالدراسة والطبابة واسباب تجارية، على ان يتم ايضا دفع 30 بالمئة لحساب استرداد الودائع وذلك بناء على التحقيقات التي ستقوم بها لجنة الرقابة على المصارف. فكل من حول مبلغ خلال هذه الفترة يعني انه حولها بشكل من الأشكال "بالواسطة" و ليس بالانتظام العام القائم و الذي سار على جميع المودعين الآخرين منهم مودعين صغار و مودعين كبار. 

وسيلحظ القانون طلب النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أرسله إلى حاكم المصرف المركزي كريم سعيد إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف.

مشروع القانون يتحدث عن اعادة رسملة المصارف على مدى خمس سنوات، وضرورة اعادة هيكلة المصارف وزيادة الرساميل.