كشفت مصادر سياسية إيرانية مطلعة، الجمعة، عن تغييرات هيكلية في مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني.
ومن أبرز هذه التغييرات تعيين علي لاريجاني أميناً جديداً للمجلس، خلفاً للواء علي أكبر أحمديان، الذي سيتولى بدوره إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات البعد الدفاعي والاقتصادي.

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، فإن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الأمن القومي في البلاد.

وتشمل أيضاً إنشاء كيان جديد يُدعى "مجلس الدفاع"، ويُتوقع أن يتولى رسم السياسات الدفاعية الاستراتيجية لإيران وتنسيق الجهود الأمنية على أعلى المستويات.
وقالت المصادر إن "مجلس الدفاع" سيُشكّل جزءاً من هيكلية الحوكمة الجديدة في مجال الدفاع والأمن، وسيتكفل بتحديد أولويات الردع وتوجيه سياسات التسليح والتكنولوجيا العسكرية، وربما التنسيق مع الحرس الثوري والمؤسسات العسكرية الأخرى.

وسيتولى لاريجاني الجانب السياسي والدبلوماسي في أمانة مجلس الأمن القومي، في حي أن أحمديان سيواصل لعب دور محوري في إدارة ملفات "استراتيجية ودفاعية" وُصفت بـ"الاندفاعية"، ما قد يشير إلى ملفات ذات أولوية خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، بحسب المصادر الإيرانية.

ويأتي هذا التحول في وقت حساس تمرّ فيه إيران بتحديات أمنية متصاعدة على جبهات متعددة، من بينها التوتر مع إسرائيل، واستمرار العقوبات الغربية، ما يعكس اتجاهاً رسمياً نحويعد لاريجاني، الذي يشغل حالياً منصب مستشار المرشد علي خامنئي إلى جانب عضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من الشخصيات البراغماتية والمخضرمة في المشهد السياسي الإيراني.

ويرى مراقبون هذه التغييرات مؤشراً على رغبة النظام الإيراني في تعزيز مقاربات أكثر مرونة تجاه ملفات إقليمية ودولية، دون التراجع عن الأسس العقائدية.

وفي المقابل، يُعهد لأحمديان، المقرب من الحرس الثوري، بالإشراف على الملفات التي تتطلب إدارة صلبة وعسكرية الطابع.
 ويوم الأربعاء الماضي أكدت وكالة "نور نیوز"، القريبة من مجلس الأمن القومي، أن هناك تحولات في إيران تمثل جزءاً من خطة أكبر لإعادة هيكلة "المؤسسات الأمنية العليا"، في ظل "توفّر الظروف الملائمة والإصلاحات الهيكلية الضرورية"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".