نفذت إيران حكمًا بالإعدام، على مصارع يبلغ من العمر 19 عامًا، إلى جانب مواطنين آخرين، إثر اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع صالح محمدي (19 عامًا)، إلى جانب كل من مهدي قاسمي وسعيد داودي. حسب موقع "إيران إنترناشيونال".

وذكر الموقع أن صالح محمدي كان قد أحرز الميدالية البرونزية بقميص منتخب إيران للمصارعة الحرة في بطولة "سيتيف" الدولية بمدينة كراسنويارسك الروسية في سبتمبر (أيلول) 2024. 

وجاءت واقعة الإعدام إثر اتهام دوائر أمنية في طهران المواطنين الثلاثة بالتورط في مقتل شرطيين خلال أحداث الشغب التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2026.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في الإيرانيين الثلاثة شنقًا في مدينة قم.

ووفقًا لمنظمات حقوقية إيرانية، أُلقي القبض على محمدي في 15 يناير/ كانون الثاني 2026، وحُكم عليه بالإعدام في 4 فبراير/ شباط، أي بعد أقل من 3 أسابيع من اعتقاله.

وزعمت المنظمات أنه أنكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، وأن اعترافه انتُزع منه تحت التعذيب، وأنه لم يُمنح أي حق في التمثيل القانوني أو الدفاع العادل.

وادعت السلطة القضائية الإيرانية أن الثلاثة أُدينوا بجرائم خطيرة، من بينها قتل ضابطي شرطة، والقيام بـ"أعمال تجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة".

وتشبه هذه القضية قضية المصارع نويد أفكاري، الذي أُعدم عام 2020 وأصبح رمزًا لاضطهاد الرياضيين في إيران.

وتفيد تقارير حقوقية أخرى، بأن قائمة طويلة من الرياضيين والمدربين والحكام الإيرانيين ما يزالون رهن الاحتجاز، وسط موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وحذّرت التقارير كذلك من احتمال وقوع المزيد من عمليات الإعدام في حالات مماثلة.

ومن بين المذكورين في التقارير، لاعبو كرة قدم، وملاكمون، ومدربو كرة سلة، ولاعبو كرة ماء.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن إعدام محمدي والمتهمين الآخرين هو أول إعدام مرتبط بشكل مباشر باحتجاجات يناير/ كانون الثاني 2026.

وحذّرت من عواقب تصعيد إضافي للقمع من قبل النظام الإيراني.