رفضت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الفرنسية بشأن ضلوعها في هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر والمنشآت التجارية بفرنسا، ووصفتها بأنها «لا أساس لها».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، جاء الموقف الإيراني على لسان وزارة الخارجية، رداً على اتهامات وجهتها باريس إلى وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات تسببت في إتلاف مواد غذائية واندلاع حرائق.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنها "ترفض بشكل قاطع اتهامات الحكومة الفرنسية التي لا أساس لها والمتحيزة ضد إيران فيما يتعلق بأنشطة إلكترونية مفترضة في فرنسا"، مضيفة أنها "تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة المتمثلة في توجيه الاتهامات" لإيران.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الاثنين، أن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في نحو 700 موقع تجاري خلال أكتوبر الماضي، وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض الثلاجات، ما تسبب في اندلاع 15 حريقاً على الأقل.
اتهامات للحرس الثوري
ووفق تقرير مشترك لأجهزة الاستخبارات والأمن الإلكتروني الفرنسية، فإن مجموعة تُعرف باسم «شهيد كاوه»، قالت باريس إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تقف وراء عمليات الاختراق.

وحدد التقرير أسماء ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالمجموعة، هم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان ورضا سالاروند.

كما أشار إلى أن المهاجمين استخدموا مجموعات إلكترونية واجهة، بينها «سايبر أفينجرز»، لإخفاء هويتهم خلال تنفيذ الهجمات.

واستند المحققون الفرنسيون، بحسب التقرير، إلى تحليل البنية التحتية الرقمية المستخدمة في الهجمات، ومقارنة أساليب الاختراق بعمليات سابقة، فضلاً عن العثور على آثار للغة الفارسية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن استدعاء السفير الإيراني، محذراً من عواقب محتملة، بينها فرض عقوبات أوروبية إضافية على طهران.
خسائر وحرائق
ولم تقتصر الهجمات، وفق التحقيقات الفرنسية، على المتاجر الكبرى، بل شملت محال جزارة ومصانع لتجهيز الأغذية ومسلخاً.

وأدت الأعطال إلى تلف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة، فيما قُدرت الخسائر المحتملة بعشرات الملايين من اليورو.

كما أفادت تقارير بوقوع موجة ثانية من الهجمات استهدفت أكثر من 100 منشأة أوروبية خلال نوفمبر، بينها وحدات تبريد تستخدمها بنوك دم فرنسية.

وفي الولايات المتحدة، يحقق مسؤولون عسكريون في أعطال مشابهة طالت أجهزة تبريد في منافذ تجارية تابعة للجيش الأميركي خلال أغسطس الماضي، وسط اشتباه في احتمال ارتباطها بهجمات إلكترونية.

ورغم إعلان باريس نتائج تحقيقاتها، ترفض طهران الاتهامات الموجهة إليها، فيما لم يُعلن عن صدور أحكام قضائية تثبت مسؤولية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير الفرنسي.

ويفتح الخلاف فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، مع تلويح باريس بإجراءات عقابية إضافية، وتمسك إيران بنفي ضلوعها في الهجمات.