اتهم رئيس حزب "يشار"، غادي إيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ودائرته المقربة بتشكيل "تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية"، مطالباً بإنهاء بقائه في السلطة، وفتح تحقيق عاجل في شبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية في الانتخابات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان من الولايات المتحدة، وانعقاد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وسط خلافات بشأن احتمال استئناف الحرب على إيران.

وقال إيزنكوت، في تصريحات الأحد، إن نتنياهو تجاوز جميع الخطوط الحمراء في سعيه إلى ضمان بقائه السياسي، معتبراً أنه لم يبقَ مجال في إسرائيل لم يتعرض للإفساد أو التشويه أو الإخضاع لخدمة مصالح رئيس الوزراء الشخصية.

وشدد على أنه لا يجوز السماح لنتنياهو بالبقاء في رئاسة الحكومة "ولو لدقيقة واحدة إضافية"، أو الذهاب إلى جولة انتخابية جديدة في ظل استمرار توليه منصبه، معتبراً أن إجراء انتخابات نزيهة وسليمة بات مستحيلاً ما دام نتنياهو على رأس السلطة.

وأوضح أن منع استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة يمثل الاعتبار الأساسي الذي يوجه موقفه في المفاوضات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين المعسكرات السياسية الإسرائيلية.

 

شبهات بتلفيق أدلة والتدخل في الانتخابات

وربط إيزنكوت اتهاماته بالتطورات المتعلقة بالتحقيقات في شبهات التدخل في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى ظهور قضية جديدة وصفها بأنها أكثر خطورة من قضية "قطر غيت"، المتعلقة بشبهات ارتباط أشخاص عملوا في محيط مكتب نتنياهو بجهات قطرية.

واتهم إيزنكوت جهات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بمحاولة التلاعب بالانتخابات عبر زرع أدلة وتسخير الشرطة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، من دون أوامر تفتيش أو اعتقال قانونية، مطالباً بفتح تحقيق فوري في هذه الشبهات، والحصول على توضيحات عاجلة من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأعلن أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص مدى تورط مكتب رئيس الوزراء في التدخل بالعملية الانتخابية يوم الاقتراع، والتحقيق في سلوك الأجهزة الأمنية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناء إجرائها.

وتأتي تصريحاته عقب كشف القناة 12 الإسرائيلية، عن معلومات تتعلق بتدخل مسؤولين في مكتب نتنياهو في نقل شبهات بشأن شراء أصوات انتخابية إلى الشرطة.

وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، الأحد، بأن وحدة التحقيقات المركزية "لاهاف 433" تفحص تصرفات مكتب رئيس الوزراء، بعدما تواصل رئيس طاقم نتنياهو مع مكتب المفتش العام للشرطة عشية الانتخابات، وأثار شبهات بشأن تدخل خارجي في العملية الانتخابية.

وبحسب القناة، كشف تقرير ديان أن المصدر الاستخباري الذي نقل المعلومات يعمل في مكتب رئيس الوزراء، فيما تحقق الشرطة حالياً في احتمال أن يكون المصدر قدم معلومات غير صحيحة أو أضاف تفاصيل جوهرية تبين لاحقاً عدم صحتها.

وأوضحت أن التحقيق يسعى إلى تحديد ما إذا كان المصدر قد تعمد تقديم معلومات مضللة، أم أن الأمر ناجم عن أخطاء في المعلومات التي نقلها. ولا تعني هذه التحقيقات، حتى الآن، ثبوت تورط نتنياهو شخصياً أو إثبات وقوع عملية منظمة لتلفيق الأدلة.

وتتزامن القضية مع تطورات سابقة في التحقيقات بشأن اتهامات بتدخل جهات خارجية، بينها قطر وتركيا والسلطة الفلسطينية، في الانتخابات الإسرائيلية، عبر تمويل أنشطة مرتبطة بالأحزاب العربية بهدف التأثير في نسب المشاركة ونتائج التصويت.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن الشرطة خلصت، بعد مراجعة معلومات قدمها الشاباك، إلى عدم وجود أساس كافٍ للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الانتخابات أو جرائم أمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة أن نتائج الفحص لم تؤيد الرواية التي تحدثت عن تدخل خارجي واسع في الانتخابات، مشيرة إلى أن التقييم أُحيل إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

كما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الشرطة لم تجد مبرراً لاستجواب رؤساء الأحزاب العربية على خلفية هذه الاتهامات، فيما رفض حزب الليكود هذه الاستنتاجات واتهم الشرطة بالتستر على أدلة.

وكان رئيس الشاباك دافيد زيني قد دفع باتجاه التحقيق مع عدد من القيادات السياسية العربية، بينهم منصور عباس وأحمد الطيبي وأيمن عودة وسامي أبو شحادة، لكن المستشارة القضائية عارضت اتخاذ إجراءات تحقيق بحقهم من دون وجود أساس من الأدلة يبرر الاشتباه بارتكاب مخالفات. 

 

مكتب نتنياهو ينفي الاتهامات 

وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما ورد في تحقيق القناة 12، ووصفه بأنه تقرير كاذب يندرج ضمن محاولات إسكات قضية التدخل في الانتخابات.

وقال المكتب إن معلومات عن شبهات جنائية وصلت إلى رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، الذي تصرف وفق واجبه القانوني وربط الشخص الذي قدم المعلومات بالشرطة، نافياً أي تدخل إضافي له في التحقيق.

وأكد المكتب أن نوردن لم يتحدث مع مسؤولي الاستخبارات في الشرطة أو مع جهات أخرى مشاركة في التحقيق، معتبراً أن الادعاءات بخلاف ذلك غير صحيحة وتستوجب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل ضبط شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقداً وبطاقات اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة "راعم"، وهي واقعة يستند إليها المكتب في الدفاع عن صحة إحالة المعلومات إلى الشرطة. 

وبحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية عن تحقيق القناة 12، فإن المعلومات الاستخبارية المشتبه بتلفيقها أُدخلت إلى أنظمة الشرطة واستُخدمت ضد ناشطين في حزب "راعم" جنوبي إسرائيل صباح يوم الانتخابات، ما أدى، وفق التقرير، إلى حملة اعتقالات.

وأضافت القناة أن التحقيق أثار أيضاً شبهات بشأن مطالبة رئيس الشاباك دافيد زيني بالتنصت على أعضاء كنيست عرب، قبل وقف الخطوة في اللحظات الأخيرة. ولم تثبت هذه المزاعم قضائياً حتى الآن.