التصعيد يقفل باب روما ومهلة الستين يوما انتهت بعودة الاغتيالات ، هي عناوين هذه الليلة في المشهد السياسي.

سبع غارات على علي الطاهر، ثم اغتيال علي سمير الحاج حسن، الذي وصفته إسرائيل بقائد قطاع في قوة الرضوان، مع زوجته وأطفاله الأربعة في أنصار.
مصادر دبلوماسية تقول للجديد إن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي أعلنت في واشنطن، تعني أنها انتقلت من انتظار نتائج التفاوض إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد.
وفي هذا السياق وضعت المصادر الدبلوماسية  بيان مكتب نتنياهو بأنه يرفع السقف السياسي، باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة الجنود الإسرائيليين، والقول إن الغارة استهدفت المقر الذي أصدر أوامر الهجوم.

حتى الساعة، وتزامنا مع عدم تعليق  حزب الله على طبيعة العمل الأمني في علي الطاهر، قالت مصادر سياسية للجديد إن اللافت في رد رئيس الحكومة نواف سلام كان في قوله إن شهداء أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وإن معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش اللبناني حصرا، في رسالة إلى الداخل والخارج باستعداد الجيش لتولي معالجة العقدة المتمثلة بمنشأة علي الطاهر. 

مصادر عسكرية تقول للجديد إن التصعيد الإسرائيلي الحالي يؤكد عدم الذهاب  إلى أي جولة تفاوضية عسكرية جديدة. وبحسب معلومات الجديد، لا مفاوضات مقررة للوفود العسكرية في أيلول، بعدما انتهى اجتماع روما الأخير بصورة سيئة جدا.

أما المفاوضات السياسية فلم تحسم بعد، وباتت مرتبطة بما سيجري على الأرض.
وفي موازاة ذلك، قالت معلومات الجديد إن جهات رسمية لبنانية تجري اتصالات مع واشنطن، في محاولة لردع التصعيد وإبقاء الباب السياسي مفتوحا.

اما محاولات الجنرال جوزيف كليرفيلد لتوسيع المناطق التجريبية وتشكيل لجنة المراقبة فهي لم تحقق اختراقا بعد.
وتحذر مصادر دبلوماسية من أن انتقال إسرائيل إلى هجوم واسع على علي الطاهر قد يدفع إيران إلى الدخول على خط التصعيد، بالتزامن مع إعلان محمد باقر قاليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية في لبنان.