تم منذ فترة قصيرة توقيع عدة اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية بين بلدان متجاورة لا سيما بين مصر واليونان وبين تركيا وليبيا وآخرها كان بين لبنان وقبرص .

إن المبادئ العامة لهذه الاتفاقيات وإجراءات تطبيقها وتنفيذها محددة في القانون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعتبر أساس القانون البحري الدولي وقد تم إقرارها في العام 1982 وأصبحت نافذة في العام 1994.

اولًا- تعريف الاتفاقية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هي معاهدة دولية بين دولتين أو أكثر لتحديد الحدود البحرية بينهما وتهدف إلى توضيح الحقوق والمسؤوليات لكل دولة في ما يتعلق بالمياه الإقليمية وخط الأساس والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والجزر.

ومن خلال مراجعة بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإنه يتبين ما يلي:

1- إن خط الأساس هو الذي تقاس منه المسافات للمناطق البحرية المختلفة ويتم استخدامه كنقطة انطلاق لتحديد الحدود البحرية للدولة الساحلية علمًا أن المياه الإقليمية تمتد حتى 12 ميلًا من خط الأساس.

2- المنطقة الاقتصادية الخالصة: وهي منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري من خط الأساس وتتمتع الدولة الساحلية في هذه المنطقة بحقوق سيادية في استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك الأسماك والنفط والغاز واستكشاف واستغلال كافة الموارد الطبيعية.

3- الجرف القاري: هو الامتداد الطبيعي للأرض الذي يمتد تحت البحر ويعتبر جزءًا من قاع البحر وهو يمتد إلى مسافة 200 ميل بحري من خط الأساس في بعض الأحيان ويحتوي على موارد طبيعية مثل النفط والمعادن والغاز وتستفيد الدول الساحلية من استغلال هذه الموارد.

5- المنطقة المتاخمة أو المجاورة تمتد إلى مسافة 24 ميلًا بحريًا من خط الأساس للدولة الساحلية وتتمتع الدولة بصلاحيات على هذه المنطقة تتعلق بالرقابة على الأنشطة التي تؤثر على أمنها ومصالحها مثل مكافحة التهريب والتلوث.

ثانيًا- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وهي تهدف إلى تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة وإنهاء النزاع حول الثروات الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها وقد تم بموجبها تحديد خط الأساس والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة فكان حقل كاريش بالكامل ضمن الحدود الإسرائيلية بينما حقل قانا ضمن الحدود اللبنانية مع حصول إسرائيل على نسبة من عائداته.

وقد باشرت إسرائيل استثمار حقل كاريش منذ سنوات في حين أن لبنان لم يستفد من المنطقة الخالصة العائدة له لأنها حسب التقارير الفنية لا تحتوي على أي ثروات طبيعية منتجة.

ثالثًا- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

وقد تم إقرارها منذ فترة قصيرة وتضمنت وفقًا لاتفاقية قانون البحار خطوط الأساس والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة وحفظ حقوق كل طرف في استغلال موارده الطبيعية ضمن حدوده السيادية والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة والتنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.

ويبقى السؤال عن إمكانية الاستفادة من هاتين الاتفاقيتين. إسرائيل منذ عدة سنوات تستغل حقل كاريش وتصدّر الغاز إلى مصر والأردن وتحقق عائدات مقبولة وأيضًا جزيرة قبرص تستثمر المنطقة الاقتصادية العائدة لها بصورة مقبولة ومتطورة في حين أن لبنان لم يحقق أي إفادة من هذه الاتفاقيات وما زالت مناطقه الاقتصادية الخالصة محددة على الورق من دون أي استغلال أو استكشاف أو استثمار.