اتفاق سياسي لبناني على تأجيل الانتخابات البلدية

بات محسوماً أن القوى السياسية اللبنانية تتجه لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض أن تحصل في مايو (أيار) المقبل، نظراً إلى تزامن هذا الاستحقاق مع الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات لها على الأصعدة كافة، وإعلان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكثر من مرة أنه غير قادر لأسباب لوجيستية على إجراء الاستحقاقين في آن واحد.

وجرت آخر انتخابات بلدية واختيارية في العام 2016 لولاية من ست سنوات تنتهي في الربيع المقبل، فيما جرت آخر انتخابات نيابية عام 2018 باعتبار أن ولاية المجلس النيابي من أربع سنوات.
ويبدو أن ثمة اتفاقاً سياسياً على تأجيل الانتخابات البلدية بقضي بأن تعد الحكومة مشروع قانون لتأجيلها عاماً كاملاً لضمان عدم مصادفة الاستحقاقين النيابي والبلدي في وقت واحد مجدداً.

ويعتبر الأستاذ الجامعي الدكتور ميشال الدويهي، أن «الانتخابات البلدية أساسية لمحاسبة أحزاب المنظومة، باعتبار أن هامش تحرك الناخبين وحرية خيارهم تكون أكبر؛ لأن الضغوط تكون عادة أقل مقارنة بالانتخابات النيابية التي تستخدم فيها الأحزاب كل وسائل الضغط، فيما تجد نفسها مضطرة بلديا لمراعاة العائلات الكبيرة والمؤثرة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلديات مفتاح انتخابي وتوظيفي لقوى السلطة، وقد كان دور الكثير منها غير فاعل في كثير من الاستحقاقات السابقة، وبخاصة بكيفية التعاطي مع أزمة (كورونا) أضف إلى ذلك غياب الخطط الإنمائية».