رأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة اللبنانية المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية، وذلك في القصر الجمهوري، بحضور رئيس اللجنة، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وأعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية.

خلال الاجتماع، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصالح الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه لبنان إلى حماية حقوقه البحرية وتعزيز استثمار موارده الطبيعية في المياه الإقليمية، لاسيّما في ظل التطورات الإقليمية المرتبطة بثروات الغاز شرق البحر المتوسط.

وشدد عون على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أنّ "لبنان وقبرص كانا منذ ألف سنة كالتوأمين، يجمعهما البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "منذ القرون الوسطى، واجهنا تحديات الجغرافيا والتاريخ معًا، وكنا ممراً للإمبراطوريات وطريقاً للتجارة، واليوم نلتقي على هدف مشترك هو السلام العادل والحرية المسؤولة التي تُفضي إلى الازدهار والتطور". 

مذكرة تفاهم
كان لبنان قد وقع مذكرة تفاهم مع قبرص عام 2007 لترسيم الحدود البحرية، إلاّ أنّ الاتفاق لم يُصادق عليه في البرلمان اللبناني. ويُعد استئناف المفاوضات خطوة جديدة نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية، خاصة بعد التقدم في ملف الترسيم البحري الجنوبي مع إسرائيل، بوساطة أميركية.

وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة في ظل اهتمام الشركات الدولية بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، حيث يأمل لبنان أن تساهم هذه الخطوة في فتح المجال أمام استثمارات جديدة تعزز اقتصاده المتعثر.

بدوره، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماع اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي حضره  وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بالتكليف غابي دعبول وممثل عن قيادة الجيش العميد مازن بصبوص وعدد من المعنيين.
وتم عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها بغية التوصل الى اتفاقية ترسيم حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.