حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزارة الداخلية والبلديات حيث شارك في اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي عقده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.

وبعد الاجتماع  أكّد سلام أن قرارات مجلس الوزراء ستنفذ وننوه بالجهد في الشهر الأخير من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار المتعلق ببيروت والتشدد بتوقيف كل من يخل بالأمن.

وشدّد على أنّ في هذه الظروف يجب تكثيف الحواجز المتنقلة أو الثابتة عند مداخل بيروت أو في داخلها والتشدد في الإجراءات بحق من ينقل السلاح أو ينتقل في سيارات تحمل لوحات مزورة.

وقال: " سنُتابع موضوع إطلاق النار في الضاحية الجنوبية أمس وأوقفنا عدداً من الأشخاص وسنستمرّ بتوقيف كل من أطلق الرصاص والـ"أر بي جي" وما حصل له تداعيات على مطار بيروت وقوى الأمن مدركة لضرورة التشدّد بدورها.

وأوضح أننا وضعنا البلد في مسار جديد بعد قرار 5 آب ولا تراجُع عن هذا القرار وما تلاه من قرارات وعن تنفيذها وهي تحتاج وقتًا لتُطبّق.

وأضاف: " قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه قد يستلزم أسابيع أو أشهرًا وليس بين ليلة وضحاها مشيرًا الى أنّه سيتم تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت بالكامل وقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها."

واعتبر أنّ المفاوضات لم تبدأ بعد وإجتماعات واشنطن هي تمهيدية وبيان الخارجية الأميركية حُمّل أكثر مما يلزم والطرف اللبناني عبر عن موقف نجمع عليه في مجلس الوزراء.

 بدوره أشار الحجار الى أننا تناولنا في الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلد والبحث في متابعة قرار مجلس الوزراء وهو تعزيز سلطة الدولة الكاملة على بيروت وحصر السلاح وبحثنا ما حصل من حوادث وإطلاق نار وقذائف آر بي جي وهذا الشيء يمسّ بأمن المطار واللبنانيين وقوى الأمن لن تتهاون في هذا الموضوع ونوّهنا بجهود الدفاع المدني وكل التعزية بالشهداء الثلاثة.

وقال: "بموضوع الاعتصامات نتمنى على كل من يريد تنفيذ اعتصام إعطاء علم لتنظيم هذه التحركات."