"التجاوب كان جيداً" بهذه العبارة وصف وزير المال ياسين جابر اجتماعه أمس مع وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، ليدحض أي جوّ مناقضاً يتم تسريبه من هنا وهناك. ولكن... يبدو أن لا "دخان بدون نار"! فالحديث عن تباين بين الجانبين لا يمكن تكذيبه بالمطلق، إذ يخرج مصرف أو اثنان وربما أكثر عن الإجماع المصرفي المتوافِق مع توجّه وزير المال في ما خصّ مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، كما التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.

فالإجماع المصرفي يشدّ على يد الوزير جابر في تمسّكه بعدم شطب رساميل المصارف تماماً كما تمسّكه بعدم شطب الودائع.

إذاً "الجوّ كان إيجابياً" يؤكد مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود لـ"المركزية"، موضحاً أن "وزير المال حاول إزالة الالتباس الموجود لدى جمعية المصارف والنابع من نظرية "فرض صندوق النقد الدولي على لبنان شطب رساميل المصارف أي أن تتحمّل خسائر بمقدار رساميلها بالكامل"، هنا أوضح الوزير جابر أن مفاوضاتنا مع صندوق النقد لا تذهب في هذا الاتجاه، وعندما كان الصندوق يطرح هذه المعادلة كان جوابنا قاطعاً بأننا لن نحمل راية إفلاس المصارف وشطب الودائع، لأن المعادلتَين خطيرتان في أي قانون يتّصف بالعدالة والإنصاف. فنحن بحاجة إلى حفظ حقوق المودِعين وفي الوقت ذاته لا نسعى إطلاقاً إلى إفلاس المصارف أو هدم القطاع المصرفي".

 ويُضيف: كان هناك تفاهم مع صندوق النقد على نحو لا يقبل الالتباس، حول قيام المصارف بتقييم موجوداتها بما فيها ودائعها لدى البنك المركزي، وإذا كان هناك من شوائب أو عيوب فيمكن تصحيحها، عندها يُصار إلى تقييم وضع كل مصرف على حدة، وليس شمول كل المصارف من دون أخذ نتائج التقييم في الاعتبار. كما لا بدّ من إجراء تدقيق في حسابات المصارف لدى البنك المركزي بالاتفاق مع الأخير، وإجراء تقييم لموجودات المصارف لمعرفة ما إذا كانت رساميلها باقية أم ذابت في الخسائر.

ويكشف حمود في السياق، أن "المصارف رحّبت بإجراء تدقيق في موجوداتها التي تعتقد أنها صحيحة، في حين أن وزارة المال ليس لديها أي موقف مُسبَق إطلاقاً ويجب أن يكون الجميع كذلك. نترقّب أين ستصل حقيقة الأمور كي يتم إجراء تقييم صحيح للمصارف"، معتبراً أن "البنك المركزي سيكون السبّاق في قبول هذه المعادلة، وقد طلب وزير المال من جمعية المصارف خلال اللقاء، التنسيق مع مصرف لبنان في هذا الشأن".

هل من تباين؟

وتعليقاً على الكلام عن وجود تباين بين وزير المال وجمعية المصارف لجِهة مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع ولجِهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، يجزم حمود أن "لا شيء نهائياً أو محسوماً حتى اللحظة، بل جلّ ما نقول إن وجهة النظر واضحة ولا تزال هناك مسألة "تعريف الشوائب" بين البنك المركزي وجمعية المصارف، وهي محطّ درس وبحث ما بين المعنيين. من هنا أستغرب الحديث الإعلامي عن وجود تباين بين وزارة المال وجمعية المصارف في وقت لم تطلب وزارة المال رقماً من جمعية المصارف! بل أوضحت أنه في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودِعين فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف، وإذا خلت حساباتها من الشوائب فسنُسَرّ بذلك وبالتالي لن تكون هناك فجوة في حسابات المودِعين التي نريد الحفاظ عليها وعلى رساميل المصارف معاً وتحقيق التوازن ما بين الإثنين.

في الخلاصة... "ليس هناك من تخطيط مسبَق لشطب ودائع الناس من جهة، ولذوَبان رساميل المصارف في سبيل تغطية الفجوة المالية أو الخسائر والتي يجب أن تبدأ بتصحيح العيوب والشوائب في الموجودات والودائع ثم إجراء تقييم علمي" يختم حمود.