تتجه فرنسا نحو تصعيد جديد في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع خروج عشرات المسيرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، وسط تداخل مطالب معيشية ونقابية وحقوقية.

ويعكس المشهد اتساع رقعة الاستياء الشعبي، وتعدد جبهات المواجهة مع الحكومة الفرنسية، بدءًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، مرورًا بملف العنف ضد الشرطة، وصولًا إلى حماية الأطفال وحقوق العاملين في قطاع التعليم.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه تقرر تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء فرنسا، السبت، في إطار الجولة الخامسة من التحركات المناهضة لغلاء المعيشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات قررت نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي، وهو العدد نفسه الذي جرى الاستعانة به خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة السابقة منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني، أن السلطات توقعت مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف شخص في العاصمة باريس وحدها، مع تقديرات بوجود ما بين 300 و600 مشارك قد يشكلون مخاطر أمنية.
مطالب متعددة
وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات السبت، لم تقتصر على المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية، بل امتدت إلى ملفات حقوقية واجتماعية، من بينها حماية الأطفال والمراهقين، والاعتراض على مشروع قانون يتعلق بافتراض الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن، والذي تصفه منظمات حقوقية بأنه بمثابة "ترخيص بالقتل".

ولفتت إلى أن نحو 50 ألف شخص سبق أن شاركوا في احتجاجات ضد هذا المشروع في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.

وفي باريس، انطلقت المسيرة الرئيسة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بمنطقة الباستيل، في مسار اختير لإتاحة الفرصة أمام العائلات التي تصطحب أطفالها لمغادرة التجمع قبل نهايته، وتفادي الاحتكاكات مع الشرطة التي تشهدها عادةً عمليات تفريق المتظاهرين.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن تنسيقية "السترات الصفراء"، التي تشارك منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول في تنظيم احتجاجات أسبوعية ضد غلاء المعيشة، أحصت 338 تحركاً احتجاجياً في أنحاء البلاد، وفق بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن التنسيقية قررت الانضمام في باريس إلى المسيرة التي تنظمها جمعيات ومنظمات نقابية وطلابية، مع التمسك بمطالبها الخاصة المتعلقة بإحداث تغييرات في النظام الديمقراطي.
تقارب استثنائي
وقالت كلير بورديل، مؤسسة تجمع "حقوق الطفل"، إن الاحتجاجات الحالية تشهد "تقارباً استثنائياً" بين قوى اجتماعية مختلفة، معتبرةً أن اتساع نطاق الأزمات التي تواجه المجتمع الفرنسي يجعل من الصعب حصر التحركات في قضية واحدة.

وأوضحت بورديل أن الأزمة لا تتعلق فقط بالأوضاع المعيشية، بل تشمل أيضاً المؤسسات التعليمية والرعاية الاجتماعية للأطفال والعدالة، في إشارة إلى تعدد الملفات التي باتت تشكل نقاط ضغط على الحكومة.

وفي مدن كبرى، بينها بوردو وتولوز ورين، نُظمت تحركات منفصلة للحركات المدافعة عن حقوق الأطفال والتجمعات النقابية، فيما شهدت مرسيليا مسيرتين، بينما تركزت احتجاجات ليون على قضايا المناخ والشباب.

وفي تولوز، شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة لم تشهد حوادث؛ إذ قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 6 آلاف، مقابل 1800 وفقاً للسلطات المحلية.
مواجهة جديدة
وفي مؤشر على اتساع جدول المطالب، أكدت الأمينة العامة لنقابة "FSU"، كارولين شيفيه، أن التحركات تجمع بين الدفاع عن القدرة الشرائية والحريات العامة وحقوق الشباب، معتبرةً أن هذه القضايا مترابطة.

من جهته، قدر المسؤول في الاتحاد العام للعمل "CGT" بباريس، كارل غازي، أن احتجاجات السبت لن تكون بحجم التحركات السابقة، عازياً ذلك إلى تركّزها بصورة أساسية على قضايا حماية الأطفال والاعتراض على مشروع قانون استخدام الأسلحة، فضلاً عن وجود "إرهاق حقيقي لدى الناشطين" بعد شهر ونصف الشهر من التعبئة.

وتستعد فرنسا لجولة جديدة من الإضرابات والمظاهرات، الثلاثاء المقبل، بدعوة من الاتحاد العام للعمل، مع انضمام الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل "CFDT" إلى التحرك في القطاع العام، احتجاجاً على رفض الحكومة رفع قيمة المؤشر المرجعي لأجور الموظفين الحكوميين.

وخلُصت الصحيفة الفرنسية إلى أن تعدد الملفات المطروحة في الشارع الفرنسي يكشف عن تحول الاحتجاجات من تحركات مرتبطة بغلاء المعيشة إلى جبهة اجتماعية أوسع، تتقاطع فيها المطالب الاقتصادية مع الاعتراضات الحقوقية والنقابية، في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً متزايداً لاحتواء حالة الاستياء الشعبي.