باشرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر يوم أمس، مرحلة جديدة من التحقيق في جريمة قتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنّا داخل مخيم شاتيلا، حيث استجوبت الموقوفين الثمانية الذين أحضرتهم عناصر من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى دائرة التحقيق في بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة لافتة.

وقبيل بدء الجلسة، أقفل العناصر الممر المؤدي إلى دائرة التحقيق الأولى بالكامل، ومنع الدخول والخروج طوال فترة الاستجواب. ودخل الموقوفون الواحد تلو الآخر في موكب أمني منظّم، وقد لُبّس أربعة منهم ثياباً زرقاء موحّدة، فيما ارتدى الأربعة الآخرون بدلات رياضية باللون الأحمر الداكن، في مشهد يعكس خطورة الملف وحجمه.

وبدأت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر، واستمرت حتى الرابعة والنصف، حيث استغرقت التحقيقات وقتاً طويلاً نظراً لتعدّد الموقوفين وتشعّب إفاداتهم.

وتأتي جلسة الاستجواب بعد إحالة الملف إلى القاضية الأسمر من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي كان قد وجّه إلى الموقوفين ادعاءً بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، معتبراً في توصيفه القانوني أنّ المجموعة التي نُسب إليها إطلاق النار هي «تنظيم تخريبي منظّم»، نفّذ عملية قتل مكتملة الأركان داخل منطقة خارجة عن سلطة الدولة.

وبحسب المعلومات، عملت القاضية الأسمر خلال الجلسة على الاستماع إلى إفادات الموقوفين، ومقارنتها بما جمعته مديرية المخابرات من بيانات وشهادات خلال التحقيقات الأولية، إضافة إلى التدقيق في التقارير الفنية المتعلقة بنوعية الأسلحة المستخدمة، وتوزّع نقاط إطلاق النار داخل المخيم. كما طلبت القاضية الأسمر من مديرية المخابرات تزويدها بالمواقع الجغرافية لحركة هاتف المغدور في الساعات الأخيرة قبل مقتله، لإعادة رسم مسار تحرّكه ومطابقة التوقيتات مع إفادات الموقوفين.

وتشير معطيات قضائية إلى أنّ الاستجوابات المقبلة ستتعمّق في تحديد دور كل متهم على حدة، خصوصاً لجهة من شارك بالنار المباشر، ومن تولّى نقل السلاح، ومن كان على تماس مع مكان وقوع الجريمة لحظة تنفيذها. وتُعدّ هذه المرحلة مفصلية في مسار كشف كامل ملابسات الجريمة التي صدمت الرأي العام، وأعادت تسليط الضوء على واقع السلاح المتفلّت والمجموعات المسلحة المنتشرة داخل المخيم.