واكبت وزارة الأشغال العامة والنقل العاصفة المطرية الأخيرة التي "تميّزت بهطولات غزيرة قاربت معدلاتها نحو 100 ملم خلال فترة زمنية قصيرة، عبر جهوزية ميدانية كاملة وانتشار متواصل لفرق الطوارئ على امتداد الأراضي اللبنانية".

وأكدت الوزارة  في بيان أنّ "النقاط المصنّفة تاريخيًا كمواقع ساخنة للفيضانات لم تشهد أي مشاكل، نتيجة الإجراءات الوقائية الاستباقية والتدخل السريع، فيما جرى التعامل فورًا مع تجمّعات مائية محدودة من دون تسجيل أضرار أو انقطاع في حركة السير".

واشارت الى "مشكلة وحيدة  سُجّلت على أوتوستراد شكا، حيث بيّن تقرير فني مُنجَز أنّ الأسباب تعود إلى تعدّيات على حرم القناة الجانبية للطريق أدّت إلى اختناق الجريان وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى تحميل زائد ناتج عن الجريان الجانبي خلال الهطولات الغزيرة. وقد عالجت فرق الوزارة الوضع ميدانيًا، وتُتابَع القضية تمهيدًا لمحاسبة المتسبّبين. وفي سياق متصل، شهدت عدة مناطق انزلاقات وانهيارات، تبيّن أنّ بعضها ناتج عن شدّة العاصفة والعوامل الطبيعية، كما في بتغرين–بسكنتا، عين علق على طريق أنطلياس–بكفيا، وضهر البيدر، و ماسا-جنتا حيث جرى التدخل الفوري والكشف الفني وبدء أعمال المعالجة وفق توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني".

كما اعلنت انها "تتابع  حادثة الانهيار على طريق برج رحّال – عين أبو عبدالله (صيدا–صور)، وقد أُنجز التقرير الفني من قبل المكتب الاستشاري، ونُفّذت التوصيات الطارئة التي شملت إقفال الأجزاء المتضرّرة عند الاقتضاء، تحويل السير، تركيب حواجز وإشارات تحذيرية، تدعيمًا موقتًا ومنع مرور الآليات الثقيلة، ريثما تُستكمل أعمال المعالجة الدائمة للطريق. وتبيّن وفق المعطيات أنّ السبب يعود إلى أعمال حفر غير قانونية نفّذها مالك عقار مجاور، ما أدّى إلى انزلاق التربة وتفاقم الوضع مع الأمطار. وسُجّلت حالة مماثلة في قاع الريم – زحلة، تبيّن أنّها ناتجة عن تداخل العوامل الطبيعية القاسية بالإضافة الى أعمال استصلاح في عقار خاص محاذٍ للطريق، وهي قيد المتابعة والمعالجة".

وختمت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤكدة أنّها "لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بتعدّيات أو أعمال غير قانونية تُعرّض السلامة العامة للخطر"، مجدّدة "التزامها الجهوزية الدائمة والتدخل السريع لحماية المواطنين والبنى التحتية".