ويؤكد بارودي في السياق، أن "هذا الاتفاق سيُزيل التداخل بين البلوكات البحرية اللبنانية وتلك العائدة إلى قبرص"، مشيراً إلى أن "الفائدة الأهم لكلا البلدين تكمن في  تسهيل تحديد نقاط التلاقي الثلاثية بين لبنان وإسرائيل ما يساعد تلقائياً على إعادة تثبيت إحداثيات كل من قبرص وسوريا ولبنان وفقاً لاتفاقية قانون البحار".

ويتمنى أن يكون هذا لاتفاق "فاتحة خير لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا نظراً إلى أهميّته الاقتصادية من جهة، وتعزيز العلاقة بين البلدين من جهة أخرى".

أبي حيدر: لتجنّب العرقلة

أما الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر فتتلاقى مع إيجابيّة بارودي، لكن مع بعض التحفظات! فهي تثمّن هذه الخطوة لكون "كل ترسيم بحري يكون إيجابياً للبنان"، وتقول لـ"المركزية": لقد تأخّر لبنان كثيراً عن قطار النفط العالمي، لذلك كل ترسيم بحري ينجزه لبنان يحفّز شركات النفط العالمية على التزام البلوكات الحدودية خصوصاً أنها بلوكات واعدة. فاستناداً إلى الترسيم البحري مع قبرص لم تعد البلوكات متداخلة ببعضها، ما يساعد على تسهيل مهمة الاستكشاف والتنقيب في كلا البلدين.

ولكن.. هل اتفاق الترسيم البحري مع قبرص مثالياً؟ فتُجيب أبي حيدر: في نهاية المطاف، كل اتفاق دونه تسوية محدّدة. من هنا، يمكن تصنيف هذا الاتفاق بـ"الجيّد". ففي العام 2007 تمّ ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، وكانت آنذاك مُغبِنة في حق لبنان، إنما لحسن الحظ لم تكن نهائية لأنها لم تمرّ في مجلس النواب. الأمر الذي سنح للبنان أن يُجري ترسيماً جديداً معدَّلاً.

ولكن.. "العِبرة في التنفيذ" تجزم أبي حيدر، "من الناحية القانونية، سيمرّ الاتفاق في مجلس النواب كي يصبح نافذاً، وإلا يبقى ناقصاً".

وعما إذا كان هناك احتمال بعرقلة الاتفاق في أروقة البرلمان، تقول: لا يُفترض ذلك. فلبنان هو الطرف الوحيد في المنطقة، المتأخّر عن السباق النفطي العالمي وبالتالي إنه الطرف الأضعف. فقبرص وإسرائيل وحتى سوريا تحلّق عالياً في قطاع النفط، وكذلك مصر واليونان... أين لبنان من ذاك؟! هذا الواقع يحتّم الإسراع في هذا الملف من الداخل اللبناني وتسهيل مساره لا عرقلته.

وإذ تأمل في ألا يؤثّر التدخّل التركي في تأخير مسار الترسيم البحري، تستعجل أبي حيدر الترسيم مع سوريا، لتعلن أن "الباب مفتوح أمام انطلاق الترسيم لبحري بين لبنان وسوريا والذي يجب إنجازه في القريب العاجل. من هنا، على الدولة اللبناني توظيف علاقاتها العربية لاستقدام الجانب السوري إلى طاولة المفاوضات وإقفال هذا الملف، ونكون بذلك رسّمنا كل حدود لبنان البحرية".